اقتصاد

اعمال بناء في مستوطنة غيفات زيف قرب رام الله
يندد التقرير بالقيود المفروضة على حرية تنقل الافراد والسلع و"هدم الممتلكات" و"توسيع المستوطنات الاسرائيلية"

كشف التقرير السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية بشأن المساعدة للشعب الفلسطيني ان الاقتصاد الفلسطيني سيكون "اهم بمرتين على الاقل من دون الاحتلال الاسرائيلي".

احمد غرابلي (اف ب/ارشيف)

وفي 2015 كان نمو الاقتصاد الفلسطيني 3,5% وهو "معدل غير كاف لرفع دخل الفرد الذي يبقى أقل من مستواه في 2013" كما جاء في التقرير.

والنتائج التي توصل اليها التقرير حول عواقب الاحتلال الاسرائيلي محبطة. ففي الضفة الغربية تجاوز عدد المنازل الفلسطينية التي دمرتها اسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، ما دمرته من منازل طيلة العام 2015.

وهناك اليوم 142 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ما يرفع عدد المستوطنين الاسرائيليين الى خمس عدد السكان الفلسطينيين.

وقال التقرير إن الجمارك الاسرائيلية تفرض ضرائب مرتفعة جدا على الواردات الفلسطينية.

وفي 2015 كان 25% من سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة عاطلين عن العمل و66% يعانون من نقص في الغذاء. بينما في قطاع غزة وصلت نسبة البطالة الى 38% في 2015 و73% من السكان بحاجة الى مساعدة غذائية.

محمد عبد (اف ب)

وشددت اسرائيل حصارها على قطاع غزة العام الماضي واضافت سلعا على قائمة المنتجات المحظورة التي تعتبر ان استخدامها مزدوج لانه يمكن نظريا استخدامها لاغراض عسكرية. وتضم هذه اللائحة مواد اولية والاسمدة الزراعية ومعدات الاتصال والفولاذ وخصوصا الانابيب.

وفاقم الحصار وتوقف محطة غزة الكهربائية عن العمل في 2014 من أزمة الكهرباء في القطاع مع عواقب عديدة كما جاء في التقرير.

بالتالي يتم إلقاء يوميا نحو 90 مليون لتر من المياه المبتذلة المعالجة جزئيا في المتوسط.

ومن الناحية الطبية فإن مهل الانتظار لبعض العمليات الجراحية قد تصل الى 18 شهرا كما أن المعدات الطبية في المستشفيات لا تعمل جيدا واكثر من 70% من المنازل تتلقى المياه 6 الى 8 ساعات كل يومين او كل اربعة ايام.

وذكر التقرير أنه للمرة الاولى خلال نصف قرن زادت نسبة الوفيات بين الأطفال في غزة وارتفعت من 12 الى 20,3 لكل ألف ولادة بين عامي 2008 و2013.

وتابع التقرير "إنها ظاهرة غير مسبوقة ونادرة ولم تسجل سوى بين المجموعات المصابة بالايدز" خصوصا في إفريقيا. كما انتقد الخبراء "مصادرة الاراضي والمياه والموارد الطبيعية الاخرى" من الفلسطينيين.

وندد التقرير بالقيود المفروضة على حرية تنقل الافراد والسلع و"هدم الممتلكات" و"توسيع المستوطنات الاسرائيلية وتفتيت الاسواق المحلية والاعتماد بشكل كبير على الاقتصاد الاسرائيلي. واعتبر أن هناك عملية متواصلة لتفكيك الزراعة والصناعة ما ساهم في "تشويه بنية الاقتصاد الفلسطيني".

بمساهمة (أ ف ب)

كن أول من وضع تعليق

تحتاج إلى أن تكون مسجلا لمرحلة ما بعد تعليقات. تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول