اقتصاد

مصري داخل مزرعته في المنوفية
في ظل الأزمة السورية، صحيفة "عمان اليوم" تقول إن 170 ألف أسرة مصرية تعمل في قطاعات خدمية على نحو غير قانوني

كشفت صحيفة "عمان اليوم" الأردنية، عن نية المملكة الهاشمية، ترحيل أكثر من 170 ألف أسرة مصرية وأفرادها الذين لا يحملون تأشيرات الإقامة الرسمية على أراضي المملكة،  وذلك باتفاق مع حكومة شريف إسماعيل.

ويعزو البعض ذلك الى الحمل الذي يقع على الأردن خصوصا في مناطقه الشمالية حيث يستضيف نحو 1,35 مليون لاجئ سوري وفقا لاحصائيات نشرتها المملكة العام الماضي. وبحسب الأمم المتحدة، يحمل 650 ألفاً منهم صفة لاجئ رسميا، ما يوزاي ربع سكان الأردن الذي يبلغ 7 مليون نسمة تقريباً.

ويشكل اللاجؤون السوريون عبء على الأردن الذي يعاني من الجفاف على وجه التحديد وضائقة في ظل شح المناطق الزراعية وشح الموارد الطبيعية كالمياه، ما يزيد الثقل على هذه الدولة، في ظل بحث قسم من اللاجئين عن فرص للعمل في الأردن وفي العاصمة عمان، الأمر الذي يكون قد دفع السلطات الأردنية بالبحث عن حلول لتخفيف هذا الثقل، مع مواجهة مشكلة البطالة في صفوف الشبا، وذلك عبر ترحيل العمال الأجانب العاملين بدون تراخيص صحيحة.

وقالت الصحيفة إن 170 ألف أسرة مصرية تعمل في قطاعات خدمية على نحو غير قانوني، مخالفة بنود قانون العمل، والاتفاقيات المبرمة مع الجانب المصري، الأمر الذي دفع السلطات الأردنية إلى إجراء مسح لواقع العمالة الوافدة، ضمن إطار برنامج مكافحة البطالة الذي بدأته الحكومة الحالية في مشاريع للشباب العاطلين عن العمل، بقيمة 45 مليون دينار من صندوقي التنمية والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح مصدر رفيع للصحيفة أن الحكومة الأردنية ترى أن الوجود غير المنضبط للعمالة الوافدة، أدى إلى زيادة أعداد مرتكبي الجرائم بين صفوف العمالة، مشيرًا إلى أن االوافدين يرتكبون سنويًا نحو 14 % من الجرائم الواقعة على الأشخاص، ومعظمها لمن لا يحملون تصاريح عمل.

يشار إلى أن عدد العاملين الوافدين المصرح لهم العمل بالمملكة بلغ نحو 308 آلاف عامل، 70 % منهم متسربون من قطاع العمالة الزراعية إلى قطاعات أخرى، في حين يزيد عدد المخالفين على 800 ألف، 68 % منهم عمالة مصرية.

كن أول من وضع تعليق

تحتاج إلى أن تكون مسجلا لمرحلة ما بعد تعليقات. تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول