اقتصاد

الريال السعودي
المملكة تعد موازنة العام 2017 وسط توقعات بتفاقم العجز فيها عنا هو عليه في العام الحالي الذي يقارب على الانتهاء

بلغ متوسط توقعات شركات وبنوك سعودية واقليمية، لعجز ميزانية المملكة خلال 2016، قرابة 69 مليار دولار، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار، مقابل نفقات 205 مليار دولار.

وتعلن السعودية في وقت لاحق من الشهر القادم عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

وحسب مسح وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن العجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21% (18 مليار دولار)، إذ قدرت الحكومة العجز عند 87 مليار دولار.

وكانت المملكة توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، أي عجز بقيمة 87 مليار دولار.

بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تم تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل بـ 19 مليار دولار، إلى 205 مليار دولار.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، رفعت أسعار البنزين 95، بنسبة 50%، والبنزين 91، بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، نهاية العام الماضي. كما رفعت أسعار الكهرباء والمياه بنسب متفاوتة حسب الشرائح.

فيما خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

ولزيادة الإيرادات غير النفطية، طبقت السعودية رسوما على الأراضي البيضاء (الفضاء غير المطور) بنسبة 2.5% سنويا، وبدأ تطبيق اللائحة اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران الماضي.

واتفقت دول الخليج في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.

وفرضت السعودية رسوما قيمتها 533 دولارا، على تأشيرة الحج والعمرة بعد المرة الأولى، ونفس القيمة على تأشيرة الدخول للبلاد، علما بأن سعر صرف الدولار بالعملة السعودية يساوي 3.75 ريال سعودي.

كن أول من وضع تعليق

تحتاج إلى أن تكون مسجلا لمرحلة ما بعد تعليقات. تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول