تكنولوجيا

صلاحيات مراقبة واسعة للأجهزة الأمنية البريطانية، وسنودن يحذر
مجلس العموم يقر قانونا يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات مراقبة واسعة، وهو بحاجة إلى ختم الملكة كي يدخل حيز التنفيذ

انتقد العميل السابق في الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن الذي سرب في 2013 وثائق كشفت عمليات التجسس الواسعة النطاق التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركي، الجمعة، إقرار البرلمان البريطاني هذا الأسبوع قانونا يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات مراقبة واسعة.

وبعدما سبقه مجلس العموم إلى اقرار هذا النص المثير للجدل، أقر مجلس اللوردات هذا الأسبوع مشروع القانون الذي أعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي حين كانت لا تزال وزيرة للداخلية.

"الأكثر تطرفا في تاريخ الديمقراطيات"

وبعد إقراره في البرلمان بمجلسيه لم يعد مشروع القانون بحاجة سوى إلى ختم الملكة عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

وقال سنودن في تغريدة على تويتر إن "المملكة المتحدة أقرت لتوها قانونا للمراقبة هو الأكثر تطرفا في تاريخ الديمقراطيات الغربية ويذهب حتى أبعد مما هو حاصل في الكثير من الديكتاتوريات".

ويمنح القانون الجديد اجهزة الامن من شرطة واستخبارات صلاحيات واسعة تتيح لها على سبيل المثال اجبار موقع الكتروني على تزويدها بقائمة تتضمن كل الزيارات التي قام بها مستخدم ما لهذا الموقع لمدة عام كامل.

وبموجب قانون "صلاحيات التحقيق" أصبح قانونيا قيام أجهزة الأمن باختراق هواتف ذكية أو أجهزة كومبيوتر ولكن مع بعض الضوابط القانونية مثل وجوب الحصول على موافقة قضائية للتنصت على خط هاتفي.

كن أول من وضع تعليق

تحتاج إلى أن تكون مسجلا لمرحلة ما بعد تعليقات. تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول