أفريقيات.

شكري بلعيد
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تعتبر أن القرار في القضية قاسٍ جدًا

قضت محكمة تونسية بسجن 11 شابا تونسيا 14 عاما لكل منهم لمشاركتهم في تظاهرات غداة اغتيال معارض بارز العام 2013 تم خلالها إحراق مركز شرطة، بحسب ما أعلنت مسؤولة قضائية الخميس.

وقالت رحاب مهذبي المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في ولاية نابل (شمال شرق) لفرانس برس إن المحكمة أدانت هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاما بتهم "إضرام النار عمدا بمحل غير مسكون" و"المشاركة في عصيان وقَعَ بالسلاح" و"الاعتداء بالعنف على موظف عمومي" خلال تظاهرات 7 شباط/ فبراير 2013 بمدينة قليبية من الولاية نفسها، والتي انطلقت في اليوم التالي لاغتيال المحامي والقيادي اليساري شكري بلعيد أمام منزله في تونس في 6 شباط/ فبراير 2013.

وصدر الحكم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لكن لم يعلن عنه الا الأسبوع الحالي.

ووصف نبيل متاع الله رئيس فرع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" (مستقلة) في قليبية الذي يتابع القضية منذ 2013، الحكم بأنه "قاسٍ جدا". وأكد أن بعض المتهمين تم تصويرهم امام مركز الشرطة، أحدهم في يده حجر، وثان بحوزته "قبعة شرطي" وقد أدين الأخير أيضا بتهمة السرقة.

وأنكر المتهمون الجرائم المنسوبة اليهم، وفق أحد محاميهم، أنيس الزين.

وشهدت مناطق عدة في تونس تظاهرات كبيرة غداة اغتيال بلعيد (48 عاما).

وكان بلعيد معروفا بمعارضته الشديدة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت الحكومة بين أواخر العام 2011 ومطلع 2014.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، اعلن جهاديون تونسيون انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية انهم اغتالوا بلعيد ومن بعده محمد البراهمي النائب في البرلمان والمعروف ايضا بمعارضته لحركة النهضة الاسلامية.

وقتل البراهمي بالرصاص أمام منزله في تونس في 25 يوليو/ تموز 2013.

بمساهمة (أ ف ب)

كن أول من وضع تعليق

تحتاج إلى أن تكون مسجلا لمرحلة ما بعد تعليقات. تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول