Quantcast i24NEWS - مواجهات جديدة في تونس مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة

مواجهات جديدة في تونس مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة

Heurts entre manifestants et la police dans la ville de Tebourba, le 9 janvier 2018
Fethi Belaid (AFP)
اندلاع صدامات لليلة الثالثة على التوالي بين قوات الامن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية

اندلعت صدامات لليلة الثالثة على التوالي بين قوات الامن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص منذ الإثنين. إلا أن السلطات أشارت إلى تراجع حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنوات. واندلعت الاضطرابات الاثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة واطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وشهر كانون الثاني/يناير معروف تقليديا بانه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الاسعار وانتخابات بلدية هي الاولى بعد الثورة مقررة في ايار/مايو 2018. ومنذ الاثنين تشهد البلاد اضطرابات اساسا ليلا مع بعض الاحتجاجات السلمية نهارا. وتجمع صباح الخميس عشرات من العاطلين عن العمل في وسط مدينة سيدي بوزيد التي كانت مهد انتفاضة نهاية 2010 اطاحت بن علي مطلع 2011.

وبدأت حركة الاحتجاج ضد الغلاء مع بداية العام عبر حملة "فاش تستناو (ماذا تنتظرون)". ودعا ناشطو الحملة الى تجمع جديد عشية الخميس بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجين السلميين. كما دعت الى تعبئة الجمعة. واضطرت اعمال النهب والشغب الليلية الجيش الى الانتشار حول العديد من البنوك والمقار الحكومية وباقي المباني الحساسة. وابدت الحكومة حتى الان الحزم مدينة "التخريب" ومتهمة متظاهرين بتحريكهم من معارضين.

فتحي بلعيد

وأوقف 328 شخصا الاربعاء بتهم سرقة ونهب واضرام حرائق واغلاق طرق وقعت في الايام الاخيرة، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لوكالة فرانس برس. وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين منذ الإثنين الى أكثر من 600 شخص. وكان 237 شخصا اوقفوا الثلاثاء، بالإضافة الى 44 في الليلة السابقة، حسب المصدر نفسه.

وتعيش تونس في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين إثر اعتداءات ارتكبها متطرفون وهي تمنح قوات الامن سلطات استثنائية. وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، لجأت تونس الى صندوق النقد الدولي وحصلت في العام 2016 على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.

ورغم استئناف النمو، انهار الدينار مقابل الدولار فيما فاقت نسبة التضخم 6 بالمئة نهاية 2017 في حين فرضت موازنة عام 2018 ضرائب جديدة وزادت الضريبة على القيمة المضافة، ما يثقل تكاليف المعيشة. وقالت المحللة السياسية الفة لملوم ان "قانون المالية الجديد شكل القطرة التي افاضت الكاس". واضافت "الشبان خاب املهم في الثورة خصوصا بسبب غلاء المعيشة" مشيرة الى "تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الارقام الرسمية" مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والامية بين الشبان.

تعليقات

(0)
8المقال السابقتجدد الصدامات الليلية بين متظاهرين وقوات الامن في مدن تونسية عدة
8المقال التاليمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا