الشرق الأوسط

إعادة توزيع لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها إلى المحافظات وعددها 14 حاليا

أظهرت ورقة عمل أطلعت عليها الوكالة الفرنسية، الخميس، أن الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اللامركزية في سوريا يمكن أن تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة ست سنوات.

ديميتار ديلكوف

وتعكس الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أفكار هذه المرأة التي تقود دبلوماسية الاتحاد الأوروبي حول المصالحة وإعادة إعمار سوريا.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، تلقت موغيريني تفويضا من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 لبدء حوار حول هذا الشأن مع القوى الكبرى في الشرق الاوسط مثل إيران والسعودية وتركيا، والمعارضة السورية.

واعتبرت الوثيقة ـن "التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد أن تعيش في سلام جنبا إلى جنب، ضمن إطار سياسي موحد".

وأضافت "هذا يبدو أكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب أهلية طويلة مع العلم أن النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع أن لا يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل أو إلى النمو الاقتصادي المطلوب".

وتحدد الوثيقة الاهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل إلى سوريا تنعم بالسلم، وهي "حكومة شرعية مسؤولة"، و"نظام سياسي تعددي" و"جيش وطني موحد".

وتعيد التذكير بان دستور العام 1973 يركز السلطات بأيدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة الى دستور عام 1950 الذي يمنح أهمية أكبر للبرلمان.

وبين الاقتراحات، دور أكبر للامركزية، مع إعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها إلى المحافظات وعددها 14 حاليا، او الاقضية والنواحي.

وشددت على أن اصلاحات كهذه "يمكن أن تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حاليا مع تجنب خطر تفكك سوريا".

وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية "وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها ان تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية". يشار إلى ان هذه الوثيقة تطرح اسئلة أكثر ما تقدم حلولا.

كن أول من وضع تعليق

تحتاج إلى أن تكون مسجلا لمرحلة ما بعد تعليقات. تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول