Quantcast i24NEWS - اول التماس للمحكمة العليا ضد قانون "تسوية المستوطنات"

اول التماس للمحكمة العليا ضد قانون "تسوية المستوطنات"

مشهد عام بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2015 لوحدات سكنية استيطانية في شمال القدس الشرقية
توماس كويكس (اف ب/ارشيف)
عدالة ومركز القدس لحقوق الانسان يقدمان اول التماس باسم 17 بلدة فلسطينية التماسا للمحكمة العليا ضد القانون

قدمت نحو 17 بلدة فلسطينية (15 مجلس قروي وبلديتان) بالاشتراك مع ثلاثة منظمات حقوقية فلسطينية من الضفة الغربية، قطاع غزة وإسرائيل اليوم الأربعاء التماسا الى محكمة العدل العليا للمطالبة بإلغاء قانون تسوية المستوطنات في الضفة الغربية لانه غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة، والمحامي سليمان شاهين من مركز القدس لحقوق الانسان:" أن القانون يضع الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية عرضة للاهمال وبدون أي حماية قانونية ويعرض ملكيتهم الخاصة لان تكون عرضه لنزعها وسلبها لصالح المستوطنين في الضفة الغربية على أساس رؤية عرقية ايديلوجية..الغرض الصريح والواضح للقانون، يسعى الى تفضيل مصالح مجموعة واحدة على أساس العرق ما يؤدي الى تشريد فلسطينيين، هذا لا يترك من شك ان القانون يندرج ضمن المحظورات التي يمكن تعريفها بالجرائم".

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت المحامية سهاد بشارة، مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز عدالة، في تصريح مكتوب إن "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة".

وأضافت "كما أنه يعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء".

ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، بأثر رجعي بحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.

كما يجيز للمستوطنين مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لغرض الاستيطان دون أي تبعات قانونية، بحسب الحركة ذاتها.

تعليقات

(0)
8المقال السابقترامب يدرس إمكانية الاعلان عن الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية
8المقال التاليدمشق: تقرير منظمة العفو عن صيدنايا يستهدف الإساءة لسمعة سوريا