Quantcast i24NEWS - المصادقة على قانون تقييد عمل التنظيمات المدنية عند الانتخابات

المصادقة على قانون تقييد عمل التنظيمات المدنية عند الانتخابات

الكنيست الاسرائيلي
تعديلات جديدة على قانون التمويل الانتخابي في اسرائيل يفرض قيودا على كل التنظيمات المدنية الناشطة في الانتخابات

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، أمس الاثنين، على تعديل صيغة قانون يعرف بتسمية "V-15"، الذي يفرض قيودا على التنظيمات المدنية التي ترغب بإدارة حملات سياسية خلال معركة الانتخابات في اسرائيل.

ووفقا للهدف المعلن، فان القانون يرمي الى منع اصحاب رؤوس الأموال من استثمار ملايين ضخمة من اجل التأثير على نتائج انتخابات الكنيست، من خلال الالتفاف على قانون تمويل الانتخابات، الا ان التنظيمات المدنية اعربت عن تخوفها من ان يمس القانون بقدرتها على حشد تبرعات ودفع حملات جماهيرية مختلفة.

وتم في النص المعدل للقانون، اسقاط عدة بنود مختلف عليها، من بينها بند عرف بتسمية "يسرائيل هيوم"، نسبة للصحيفة، الذي منع فرض القيود على متبرعين لوسائل اعلام تدعو الى دعم مرشح معين في الانتخابات.

ودفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، النص الأصلي للقانون في اعقاب الحملة الواسعة التي ادارتها حركة V-15 ضد انتخابه لرئاسة الحكومة. وتمت صياغة القانون الأصلي بالتشاور مع محاميه دان شومرون.

والى جانب بند "يسرائيل هيوم" تم تغيير البند الذي يفرض قيود على تنظيمات تقيم مستودعات معلومات لتجزئة الناخبين حسب مواقفهم السياسية الأصلية.

وتم في النص الذي صودق عليه التحديد بأنه يمنع تجزئة الناخبين فقط حسب نواياهم المعلنة بشأن تصويتهم. كما شطبت لجنة الكنيست بندا دعا الى فرض قيود على تنظيمات تساعد مجانا المصوتين للكنيست في الحالات التي يتم التكهن بمواقفهم السياسية بناء على اماكن سكناهم، وهي خطوة تهدف الى تصعيب توفير خدمات النقل للمصوتين المتدينين المتزمتين والعرب.

فالقانون الجديد يفرض قيود على تنظيمات تقوم بنقل المصوتين الذين اعلنوا نيتهم التصويت لحزب معين.

وقال المبادر الى القانون النائب كيش ان "القانون لا يأتي لكم الأفواه او منع الناس من اعلان مواقفها في المسائل العامة، وانما يهدف الى ترتيب النشاطات التي تتم من اجل حزب معين او ضد حزب معين." وحسب رأيه فان "معركة الانتخابات القادمة ستكون طاهرة وغير ملوثة بالمال، ونقية من هبات وزارة الخارجية الامريكية التي استغلت لبناء قاعدة سياسية حقيرة لاستبدال رئيس الحكومة، ونقية من التنظيمات التي تحاول خصي اصوات الناخبين ومحاولة افساد الديموقراطية الاسرائيلية".

وقال النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة، ان هذا القانون سيسري فقط على التنظيمات المتماثلة مع اليسار. واضاف: "انا ادعم مبدأ تقييد التمويل الخارجي، خاصة الذي يصل من خارج البلاد خلال الانتخابات، لكنني اعارض القانون لأنه لا يمكن التعايش مع المعيار المزدوج الكامن فيه، بحيث يسمح لطرف واحد في السياسة بينما يمنع الطرف الآخر. نحن نتواجد في واقع يسري فيه القانون على طرف واحد". 

تعليقات

(0)
8المقال السابقوزير اسرائيلي يجمع معلومات حول المواطنين العرب داعمي مقاطعة إسرائيل
8المقال التالينفي عراقي للأنباء عن اختطاف ضابط وجنود في الموصل