Quantcast i24NEWS - قضاة المحكمة العليا يحذرون من سن قانون يقيد صلاحياتهم

قضاة المحكمة العليا يحذرون من سن قانون يقيد صلاحياتهم

وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شاكيد
ynet
وزيرة القضاء وزعيم حزبها يسعيان الى سن قانون "لترتيب صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين"

أعرب قضاة من المحكمة العليا الاسرائيلية، حاليون وسابقون، في نهاية الأسبوع، عن املهم بأن يقف المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت الى جانبهم، من أجل تعديل مبادرة قيادة حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت واييلت شكيد، الرامية الى سن قانون أساس جديد يقيّد دور المحكمة العليا ويحد من صلاحياتها في الغاء قوانين.

ويقلق مشروع القانون هذا كل من له علاقة بالمحكمة العليا، لأن المقصود آلية تسمح للكنيست بإعادة سن قوانين الغتها هذه المحكمة. كما أعرب القضاة عن خشيتهم من قيام وزيرة القضاء الإسرائيلية، اييليت شكيد بفرض "الفيتو" على بنود تتناقض مع القوانين الأساس.

وأوضح أحد القضاة بأن "صدور امر يسمح للكنيست بتفعيل قانون الغته المحكمة، يمكن ان يجعل المحكمة العليا غير قادرة على اداء مهامها وان تكون آخر حاجز أمام استبداد الغالبية".

وكانت رئيسة المحكمة المقبلة، القاضية استر حيوت، قد قالت خلال مؤتمر لنقابة المحامين، يوم الخميس الماضي، انه "يتحتم علينا اعادة التفكير في مسألة ايصال قراراتنا الى كل الجمهور بشكل يجعل الجميع يفهمون ما قلنا فيها".

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في هذا الصدد، ان رئيس حزب "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، صرح، صباح أمس السبت، بأن مشروع القانون هذا "سيدمر اسس استقلالية الجهاز القضائي ويحوله الى جهاز له معايير سياسية". وأعلن خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في بيتاح تكفا، انه سيعارض المبادرة وانه "يؤمن بان رئيس الحكومة سيعارضها ايضا".

غالي تيبون (اف ب)

وردا على تصريح غباي، قال رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينت: "يبدو ان غباي لم يكلف نفسه فحص تفاصيل القانون المقترح. لا توجد أي نية للمس باستقلالية القضاء او بمكانة المحكمة العليا، بل العكس هو الصحيح – فقدان ثقة الجمهور بالمحكمة العليا نابع من الشعور بأنها تنتزع صلاحيات ليست لها، وتقيد أيدي الحكومة وتمنعها من الحكم. في صد مخطط اخراج المتسللين ومنع مصادرة الاقامة من رجال حماس، وغيرها من الاحداث الأخرى. ولذلك حان الوقت للعمل". وحسب بينت فان "تنظيم المسألة بالقانون فقط ستضمن التوازن الصحيح بين السلطات وسيعيد ثقة الجمهور بالمحكمة العليا".

وكان كل من الوزير بينت والوزيرة شكيد قد كشفا يوم الخمس عن أنهما قررا دفع قانون اساس: التشريع الذي سينظم صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين، خلافا للوضع القائم اليوم حيث تقوم المحكمة العليا بتفسير والغاء قوانين حسب تفسيراتها.

ويشمل القانون المقترح "بند التغلب" او "قانون تخطي المحكمة العليا" الذي سيسمح للكنيست بتجاوز المحكمة العليا واعادة سن قوانين الغتها المحكمة بغالبية برلمانية.

ولا يحدد مشروع بينت وشكيد ما هي الغالبية المطلوبة. وكان رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهرون براك قد طالب بأن تكون الغالبية 70 نائبا. واقترح وزير القضاء الأسبق دانئيل فريدمان بأن تكون 61 نائبا.

تعليقات

(0)
8المقال السابقاختفاء آثار شاب عربي من جنوب إسرائيل في إسطنبول
8المقال التاليتظاهرة في مدينة الناصرة ضد بيع عقارات الكنيسة الارثوذكسية