Quantcast i24NEWS - السلطة الفلسطينية تشتكي الولايات المتحدة في مجلس الأمن

السلطة الفلسطينية تشتكي الولايات المتحدة في مجلس الأمن

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في 21 أيلول/سبتمبر 2017 في نيويورك
دون إيمرت (ا ف ب)
فلسطين: سن الاحتلال الإسرائيلي "للقانون الأساسي" بشأن القدس، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وطالب بإلغائه فورا

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور مساء اليوم الخميس عن تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بسبب اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل ومباشرتها بإجراءات نقل السفارة.

وبعثت القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي صباح غدا الجمعة جلسة طارئة بشأن القدس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إليها. وطلبت عدة دول (بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي) افتتاح الاجتماع بعرض سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقد ذكر الأخير الأربعاء بمعارضته "أي إجراء أحادي".

وقالت فداء ناصر في الرسالة إنه في ضوء القرار المؤسف للغاية الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاجماع الدولي طويل الأمد مجلس الأمن ندعو إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته.

وطالبت - بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية (وفا) - المجتمع الدولي بضرورة إعادة التأكيد على موقفه الواضح والقانوني بشأن القدس، وعلى رفضه جميع الانتهاكات التي تمس بهذا المركز القانوني من أي كان ومتى كان، وحثته على المطالبة بإلغاء القرار الأميركي.

وأشارت إلى قرارات المجلس العديدة المتعلقة بالقدس بما في ذلك القرارين 476 و478 في العام 1980، حيث أكدت عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة، وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها دولة الاحتلال الإسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع ومركز مدينه القدس ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.

ولفتت إلى أن مجلس الأمن أكد في القرار 478 (1980) على وجه التحديد، أن سن الاحتلال الإسرائيلي "للقانون الأساسي" بشأن القدس، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وطالب بإلغائه فورا.

وبينت أن المجلس دعا أيضا جميع الدول الأعضاء إلى قبول قراره بعدم الاعتراف ب "القانون الأساسي" وأي إجراءات أخرى تسعى إلى تغيير طابع القدس ومركزها، ودعت مباشرة "الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب مثل هذه البعثات من المدينة المقدسة.

كما أشارت إلى تأكيد المجلس في قراره الأخير 2334 والذي تم تبنيه في العام 2016، على أنه "لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان".

وأضافت "وعليه، فإن قرار الولايات المتحدة أو أي إجراء آخر يتعارض مع هذه القرارات ليس له أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من انطباق القانون الدولي، ولا يعطي لإسرائيل السيادة على القدس طالما أن مركزها القانوني لم يحل بعد، فالقدس الشرقية محتلة منذ عام 1967 وإعلان الرئيس الأميركي لا يغير من هذه الحقيقة".

بمساهمة (وكالات)

تعليقات

(0)
8المقال السابقأبو مازن والملك الأردني: سيكون لقرار ترامب عواقب وخيمة
8المقال التالياجتماع دولي في باريس لدعم لبنان