الامير الوليد بن طلال يفشل في اقناع السلطات السعودية بعروضه

كشفت مصادر مطلعة، مساء السبت، ان المفاوضات بين الامير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والامير الوليد بن طلال بشأن "تسوية مالية" مقابل إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق "الريتز كارلتون" في الرياض، قد فشلت.

وقالت المصادر ان الامير بن طلال قدم اقتراحا اخيرا في محاول للتوصل الى تسوية لكن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، ورجحت المصادر احالة الامير بن طلال الى المحاكمة.

وفي وقت سابق أكد الخبير الاستراتيجي المقرب من دوائر القرار في السعودية، اللواء أنور عشقي، أن المفاوضات ما زالت جارية مع رجل الأعمال، الوليد بن طلال، بشأن "تسوية مالية" مقابل إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق "ريتز كارلتون – الرياض"، كاشفاً عن عرض جديد قدمه الملياردير السعودي.

وقال عشقي، لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمير الوليد بن طلال قدم عرضا للحكومة حول "اتفاق شراكة" بالأسهم التي يمتلكها في "مجموعة المملكة القابضة"، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً: "ما تسرب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين".

وبالنسبة لمن رفضوا مبدأ التسوية المالية، وأصروا على براءتهم من تهم الفساد الموجهة إليهم، أوضح عشقي، أنه مع عودة "ريتز كارلتون" لمزاولة نشاطه الفندقي، في فبراير/شباط القادم، فإن هؤلاء سيحولون إلى السجن، ومن ثم يعرضون على المحكمة.

وأضاف: "سيتم تحويل الجماعة الذين طلبوا المحاكمة إلى سجن الحاير، لأن هذا نظام يختلف عن نظام التفاوض والتسوية، هؤلاء سيخضعون للقوانين المعمول بها في المملكة، وهم طلبوا ذلك بإرادتهم".

وألقت السلطات السعودية، في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية التهمة ذاتها.

وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد "ثبوت براءته".

وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين، ولفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية، أما الباقين فسيواجهون المحاكمة.