غالبية شركات بريطانيا تقر: ندفع للرجال أكثر من النساء

أقر حوالي ثمانين في المئة من الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بأنها تدفع لموظفيها الرجال أكثر من النساء، بحسب قائمة نشرتها ، اليوم الخميس، الحكومة البريطانية التي فرضت أخيرا الشفافية في هذا الموضوع. وكانت وزارة الداخلية أعطت مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لكلّ من الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفا من القطاعات كافة والهيئات الإدارية، لنشر الفوارق في الرواتب بين الموظفين من الجنسين. وقد أعطت أكثر من عشرة آلاف شركة بياناتها حتى صباح الخميس.

ومن بين هذه الشركات، أقرت 92 % بوجود فوارق في الأجور بين الرجال والنساء (78 % لصالح الرجال و14 % لصالح النساء). وأعطى حوالي 8 % من الشركات رواتب متساوية بين الرجال والنساء. وفي مقالة نشرت الأربعاء في صحيفة "ديلي تلغراف"، وصفت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الفوارق في الأجور بين الجنسين بأنها مصدر "ظلم فادح" يتعين القضاء عليه سريعا.

ويقاس الفارق من خلال احتساب معدل للأجور على الساعة للموظفين من كلا الجنسين من دون الأخذ في الاعتبار نوع الوظيفة التي يشغلها الشخص أو الأقدمية. ولم تفرض الحكومة نشر الفوارق في الأجور بين الموظفين في مناصب موازية، وهو تمييز يحظره القانون البريطاني منذ 1970.

وأظهرت البيانات الموزعة أن شركة الطيران الإيرلندية "راين اير" للرحلات المنخفضة التكلفة هي من الأسوأ على صعيد المساواة في الرواتب. فهذه الشركة تدفع لموظفات رواتب أدنى بـ71,8% في المعدل مقارنة مع رواتب الموظفين الذكور. ودافعت "راين اير" عن موقفها منتقدة طريقة الحساب التي لا تأخذ في الاعتبار بأن الطيارين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة هم بغالبيتهم الساحقة رجال. وللسبب عينه تبلغ نسبة الهوة في الرواتب بين الجنسين 45 % لدى منافستها "ايزي جت".

ورأت رئيسة الوزراء البريطانية أن "الفوارق في الرواتب هي أعراض لمشكلة أوسع تتصل بضعف تمثيل النساء في عالم الأعمال". وسجل قطاع المصارف أداء سلبيا أيضا من هذه الناحية. فقد بلغت الهوة بين الجنسين في معدل الرواتب 32,8 % لدى "لويدز بانكينغ غروب" لتصل النسبة إلى 36,4 % لدى "غولدمان ساكس" و43,5 % لدى "باركلايز انترناشونال".

غير أن بعض العلامات التجارية الكبرى فاخرت ببياناتها التي تعكس مساواة تامة في الرواتب بين الجنسين، بينها سلسلتا "ستاربكس" و"ماكدونالدز". أما لناحية الشركات المتقاعسة التي لم تنشر أرقاما بشأن الفروق في الرواتب، فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها عرضة لملاحقات قانونية فورية. وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد من أن "المنظمات التي ترفض نشر الفوارق المسجلة لديها في الرواتب لا عذر لها".

ورغم الإشادات بالخطوة الحكومية لرمزيتها على صعيد الدفع قدما بالمساواة بين الجنسين في العمل، يشكك البعض بفعالية الأسلوب نظرا إلى طريقة الحساب المعتمدة. وقالت كايت اندروز في تقرير لمعهد الشؤون الاقتصادية إن "البيانات المجمعة تتجاهل عوامل مهمة كثيرة مثل المنصب أو نوع العقد (بدوام كامل أو جزئي) للكشف بوضوح عن مواضع التمييز في عالم العمل على أساس الجنس".