الولايات المتحدة تصدر تحذيراً عالمياً: "من المحتمل أن سيارتكم تساعد الجيش الصيني"

أضافت الإدارة الأمريكية أمس (الاثنين) إلى القائمة السوداء للبنتاغون عمالقة التكنولوجيا والسيارات الصينية: علي بابا، بايدو، BYD و-Nio، بزعم أنهم يساعدون الجيش الصيني. هذه الخطوة الدراماتيكية، التي قد تشعل من جديد حرب التجارة، تأتي بعد أقل من شهر من لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ.

القائمة المحدّثة تشمل هذه المرة أيضًا شركات تصنيع الرقائق الرائدة CXMT و-YMTC، إلى جانب شركات رائدة في مجال الروبوتات والتقنيات الحيوية. وبينما لا تفرض القائمة عقوبات فورية، فإن القانون الأمريكي سيحظر على وزارة الدفاع التعامل مباشرة مع هذه الشركات اعتبارًا من هذا الشهر، وبدءًا من عام 2027 سيُحظر تمامًا شراء منتجاتها عبر طرف ثالث.

أعضاء الكونغرس الأمريكي في اللجنة المعنية بشؤون الصين وصفوا هذه الخطوة بأنها "تحذير للشركات الأمريكية"، بينما يشير خبراء أمنيون إلى أن واشنطن توقفت عن التعامل مع شركات فردية، وهي تتعامل الآن مع المنظومة التكنولوجية الصينية بأكملها كتهديد استراتيجي.

الشركات الصينية ردت بغضب على النشر: في علي بابا أوضحوا بأنهم ليسوا جزءاً من استراتيجية دمج عسكرية وسيتخذون إجراءات قانونية ضد هذا التحريف، بينما في بايدو رفضوا "جملة وتفصيلاً" الادعاءات الباطلة. كذلك سفارة الصين في واشنطن أدانت هذه الخطوة وصرحت بأن "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذا السلوك الخاطئ وأن توفر بيئة عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية". بالمقابل، تمت إزالة بعض الشركات الفردية مثل اثنتين من كيانات شركة النفط الحكومية CNOOC من القائمة.

في الخلفية، تُشير سنة 2026 إلى نهاية عصر البراءة للسيارة الكهربائية، حيث أن حروب الأسعار القاسية في الصين وكشف الديون الضخمة التي تتجاوز 45 مليار دولار لدى عملاقة BYD تدمر النماذج الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية، إلى جانب استدعاءات جماعية متكررة وتزايد القلق في الغرب من التجسس والهجمات السيبرانية من خلال "المركبات المتصلة"، تؤدي إلى إغلاق السوق الغربية أمام الشركات الصينية وعودة المستهلكين إلى السيارات الهجينة.