الفستق في مرمى النيران.. عندما تتحول المكسرات إلى ضحية جانبية للحرب

لم تعد تداعيات الحرب في إيران تقتصر على النفط والسياسة، بل امتدت لتطال سلعًا غذائية أساسية، في مقدمتها الفستق، الذي دخل مرحلة اضطراب غير مسبوقة. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس اتساع نطاق التأثيرات الاقتصادية للحرب، لتشمل تفاصيل الحياة اليومية وسلاسل الإمداد الغذائية.

لم يكن سوق الفستق مستقرًا قبل اندلاع الحرب، إذ واجهت إيران قيودًا بسبب العقوبات، إلى جانب تراجع محصول 2025، واضطرابات في عمليات التصدير نتيجة انقطاعات الاتصالات.

هذه العوامل جعلت السوق هشّة أصلًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة مع اندلاع الحرب، وتحول الاختلال إلى نقص حاد في المعروض.

تكمن حساسية الأزمة في موقع إيران ضمن خريطة الإنتاج العالمي، إذ تنتج نحو 20% من الفستق عالميًا وتوفر قرابة ثلث الصادرات.

ويرى خبراء أن هذا الثقل يجعل أي اضطراب في إيران ينعكس فورًا على الأسعار والتوافر، خاصة في ظل عجز المنتجين الآخرين، رغم تفوق الولايات المتحدة في الإنتاج، عن تعويض الفجوة بسرعة.

لم يقتصر التأثير على الإنتاج، بل امتد إلى سلاسل التوريد، حيث تعطلت خطوط الشحن، وارتفعت تكاليف التأمين، وتضررت مسارات التصدير عبر مراكز إقليمية مثل الإمارات وتركيا.

ويرى مراقبون أن هذه العوامل أدت إلى إبطاء تدفق الفستق نحو الأسواق العالمية، حتى في الحالات التي كانت فيها الإمدادات متوفرة.

في المقابل، ارتفع الطلب العالمي على الفستق بشكل لافت، مدفوعًا بانتشار منتجات جديدة، أبرزها ما يُعرف بـ"شوكولاتة دبي"، إلى جانب توسع استخدام الفستق في صناعات القهوة والحلويات والآيس كريم.

ويرى محللون أن هذا التزايد في الطلب، مدفوعًا جزئيًا بموجات رقمية على وسائل التواصل، ساهم في تعميق الفجوة بين العرض والطلب.

انعكست هذه التطورات على الأسعار، التي بلغت نحو 4.57 دولار للرطل في مارس، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، بعد ارتفاع يقارب 30% خلال عامين.

ويرى خبراء أن شركات الأغذية باتت أمام خيارات صعبة، بين رفع الأسعار أو تقليل استخدام الفستق أو تعديل وصفات المنتجات، خاصة أن استبداله ليس سهلًا في العديد من الأصناف.

مع استمرار الحرب، تبدو الأزمة مرشحة للاستمرار، إذ إن التوسع في زراعة الفستق يحتاج سنوات طويلة واستثمارات كبيرة، إلى جانب توفر الموارد المائية.

ويرى مراقبون أن الأسواق قد تشهد خلال الفترة المقبلة تغيّرًا ملموسًا في حضور الفستق داخل المنتجات، خاصة الموسمية، ما يجعل هذه "الأزمة الصغيرة" مؤشرًا على تداعيات أوسع للحرب على الاقتصاد العالمي.