"رحلة الرعب" قد تكلف فلاي دبي ملايين الدولارات.. كم يستحق كل راكب؟

أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن كل واحد من ركاب رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى إسرائيل، والتي شهدت حادثة أمنية خطيرة ومحاولة اختطاف وانتهت بهبوط الطائرة بسلام، قد يحصل على تعويض قد يصل إلى نحو 250 ألف دولار، وفق تقديرات خبراء في قانون الطيران.

الحادثة، التي كان على متنها نحو 174 راكباً إسرائيلياً، بينهم عشرات القاصرين، أعادت إلى الواجهة قضية المسؤولية القانونية لشركات الطيران عن الأضرار النفسية التي قد يتعرض لها المسافرون، حتى في حال عدم إصابتهم جسدياً.

وبحسب المحامية ديبورا شتورمان من مكتب المحاماة الأميركي Motley Rice، الذي يختص في قضايا الطيران والكوارث الجوية، فإن سوابق قضائية مماثلة قد تتيح للركاب المطالبة بتعويضات كبيرة عن الأضرار النفسية الناتجة عن الحادث. ويجري المكتب حالياً دراسة إمكانية تقديم دعاوى تستند إلى اتفاقية مونتريال، بما في ذلك احتمال إدارة الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة.

*الأضرار النفسية قد تكون قابلة للتعويض*

ويشير خبراء قانونيون إلى أن آثار الحادث قد لا تظهر بالكامل فوراً. فقد يعاني بعض الركاب في الفترة المقبلة من نوبات هلع، واضطرابات ما بعد الصدمة، أو مشكلات سمعية وغيرها من الأعراض المرتبطة بالصدمة التي تعرضوا لها.

ويقول المحامي الإسرائيلي إيهود فاي، المتخصص في قانون الطيران، إن طبيعة الحادث قد تؤسس لدعاوى تعويض عن أضرار جسدية ونفسية، موضحاً أن "الأحداث الإرهابية" التي تقع أثناء الرحلة الجوية يمكن، في ظروف معينة، أن تدخل ضمن مفهوم "الحادث" وفق اتفاقية مونتريال.

*سابقة قانونية تعود إلى عملية عنتيبي*

ويستند الجانب القانوني، من بين أمور أخرى، إلى سابقة قضائية تعود إلى عملية عنتيبي عام 1976، عندما اختُطفت طائرة تابعة لشركة إير فرانس كانت في طريقها من مطار بن غوريون إلى باريس.

وفي عام 1984، تبنت المحكمة العليا الإسرائيلية تفسيراً واسعاً لمفهوم "الحادث" واعتبرت أن اختطاف الطائرة يمكن أن يندرج ضمنه، كما أقرت بإمكانية اعتبار الضرر النفسي، حتى في غياب إصابة جسدية مباشرة، من الأضرار القابلة للتعويض.

ورغم رفض الدعوى في قضية عنتيبي بسبب مرور أكثر من عامين على وقوع الحادث، وهي مدة التقادم المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة بقيت ذات أهمية في قضايا الطيران اللاحقة.

*كم يمكن أن تبلغ قيمة التعويض؟*

لا تحدد اتفاقية مونتريال مبلغاً ثابتاً يحصل عليه كل راكب، وإنما تعتمد نظاماً مرتبطاً بوحدة مالية تعرف باسم حقوق السحب الخاصة – SDR.

وتصل مسؤولية شركة الطيران، في حالات الإصابة الناتجة عن «حادث»، إلى مستوى محدد من حقوق السحب الخاصة، يعادل وفق المعطيات الواردة في الملف نحو 630 ألف شيكل. وفي حال تجاوز الضرر المثبت هذا المبلغ، يمكن للراكب المطالبة بتعويض إضافي، مع إمكانية أن تدفع شركة الطيران بعدم مسؤوليتها وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

لكن الخبراء يشددون على أن مبلغ 250 ألف دولار ليس تعويضاً مضموناً أو ثابتاً لكل راكب، بل هو تقدير أولي يستند إلى سوابق وقضايا مشابهة. ويجب على كل مسافر إثبات وقوع الضرر، وحجمه، والعلاقة السببية بين الحادث والأضرار التي لحقت به.