تمرد الجمهوريين في مجلس الشيوخ: المطالبة بالإشراف على تعريفات ترامب

على خلفية تراجع أسواق الأسهم والانتقادات المتزايدة من الاقتصاديين، يتزايد الدعم بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمبادرة من شأنها أن تحد من قدرة الرئيس على فرض رسوم جديدة دون موافقة الكونجرس.

وهكذا، وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم (السبت)، أعرب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين - بمن فيهم ميتش ماكونيل وليزا موركوفسكي وجيري موران وتوم تيليس - عن دعمهم لمشروع قانون من الحزبين روج له السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية ماريا كانتويل. وينص الاقتراح على إلغاء أي رسوم جديدة في غضون 60 يوما، ما لم يوافق عليها الكونجرس على وجه التحديد.

وعلى الرغم من الدعم، فمن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون لديه فرصة لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولا يزال معظمهم يدعمون سياسة ترامب التجارية العدوانية، والتي يدعي أن الرسوم الجمركية ستساعد في إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة. لكن المعارضين يحذرون من ارتفاع الأسعار وحتى من خطر الركود.

وقال السيناتور تيد كروز، وهو مؤيد معروف لترامب، في البودكاست الخاص به، إن سياسة الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي إلى "نتيجة مروعة"، خاصة بالنسبة لولايات مثل تكساس. وأضاف: "إذا وصلنا إلى وضع فرض رسوم جمركية ضخمة من كل اتجاه، فستكون كارثة".

وفي مقابلة مع رويترز، أوضح السيناتور موران من ولاية كانساس: "إن الدستور يمنح الكونجرس سلطة اتخاذ القرار بشأن التجارة الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية. ولا يمكننا التنازل عن ذلك". كما أعلن عضو الكونجرس الجمهوري دون بيكون أنه سيقدم مشروع قانون مرافق إلى مجلس النواب.

في غضون ذلك، يدرس الديمقراطيون تعديل قانون الموازنة من شأنه إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة منذ تولي ترامب منصبه - إذا ثبت أنهم رفعوا أسعار البقالة والأدوية. من المتوقع أن يعرقل الجمهوريون هذه الخطوة.

في هذه الأثناء وعلى خلفية هذه الأمور - تم تجميد صفقة تقسيم أصول Tiktok في الولايات المتحدة، بعد أن ألمحت الصين إلى أنها لن توافق عليها - كان هذا في أعقاب إعلان ترامب هذا الأسبوع عن فرض رسوم جمركية جديدة.

ونذكر أن ترامب مدد يوم الجمعة 75 يومًا الموعد النهائي الممنوح لشركة ByteDance لبيع أصولها الأمريكية من تطبيق Tiktok إلى مشتر غير صيني. إذا لم تكتمل الصفقة بحلول ذلك الوقت، فقد تواجه الشركة حظرًا على العمليات في الولايات المتحدة - وفقًا للقانون الذي تم إقراره في عام 2024.