المغرب: السياحة تتجاوز 12.5 مليار دولار، والفوسفاط يرتقي بالصادرات إلى 8.8 مليارات دولار

تعكس أرقام مكتب الصرف بالمغرب إلى غاية متم نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم صورة مركّبة لاقتصاد مغربي يتحرك بإيقاعين متباينين داخل فضائه الإنتاجي والتجاري. فمن جهة، تسجل قطاعات استراتيجية بعينها، في مقدمتها الفوسفاط والطيران وميزان الأسفار، دينامية واضحة تسحب المداخيل الخارجية نحو الأعلى، ومن جهة أخرى، تظهر قطاعات تقليدية وازنة كالفلاحة وصناعة السيارات والنسيج والإلكترونيك علامات تباطؤ أو تراجع، ما يفضي في المحصلة إلى نمو محتشم للصادرات لا يتجاوز 1,8 في المائة.

وسط هذا التفاوت، يبدو أن البنية العميقة للاقتصاد الوطني تمر بمرحلة إعادة تشكل هادئة، تعيد توزيع مراكز القوة دون أن تتجاوز بعد مواطن الهشاشة المتراكمة تاريخيًا. ويظل قطاع الفوسفاط ومشتقاته المؤشر الأبرز على هذا التحول، حيث بلغت صادراته 87,14 مليار درهم( 8.8 مليارات دولار)، مسجلة نموًا قويًا بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

هذا الأداء يعكس تفاعل عاملين متلازمين: الطلب العالمي المتزايد على المدخلات الفلاحية، والموقع المهيمن الذي يحتله المغرب في السوق الدولية للأسمدة. وتوضح معطيات مكتب الصرف أن هذا الصعود لم يكن محصورًا في مادة واحدة، بل شمل مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية، مع ارتفاع مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 28,9 في المائة، والحامض الفوسفوري بنسبة 14,6 في المائة، والأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 11,7 في المائة. وبذلك، يؤكد القطاع قدرته على الانتقال التدريجي من تصدير المواد الأولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. في السياق ذاته، يبرز قطاع الطيران كرافعة صناعية صاعدة في التجارة الخارجية المغربية. فقد ارتفعت صادراته بنسبة 8,5 في المائة لتتجاوز 26,26 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بتحسن مبيعات أنشطة التجميع بنسبة 8,8 في المائة، وأنظمة ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 8,1 في المائة. وتعكس هذه الأرقام تموقعًا متزايد الاستقرار للمغرب داخل سلاسل الإنتاج العالمية لصناعة الطيران، في مرحلة تستعيد فيها الصناعة الجوية الدولية زخمها بعد اضطرابات الجائحة.

غير أن هذا الوجه المشرق يخفي في المقابل مسارًا أقل دينامية لعدد من القطاعات التقليدية. فقد سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,2 في المائة، في مؤشر على أثر موسم فلاحي صعب وضغوط تنافسية متزايدة. أما قطاع السيارات، الذي شكّل خلال السنوات الأخيرة العمود الفقري للصادرات المغربية، فقد عرف انخفاضًا بنسبة 3,1 في المائة، ما يفتح النقاش حول تحولات الطلب العالمي وإعادة تشكيل الصناعة على وقع الانتقال نحو السيارات الكهربائية وتشدد بعض الأسواق.كما تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 4,7 في المائة، في حين سجل قطاع الإلكترونيك والكهرباء انخفاضًا أكثر حدة بلغ 8,7 في المائة، ما يعكس إما فتور الطلب الخارجي أو إعادة تموضع سلاسل الإنتاج العالمية. ونتيجة لذلك، لم تتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات 423,54 مليار درهم، رغم الأداء القوي للفوسفاط والطيران.

في المقابل، يقدم ميزان الأسفار صورة مغايرة تعكس تعافيًا شبه كامل، حيث بلغت مداخيل السياحة 124,14 مليار درهم( 12.5 مليار دولار)، مقابل 104,54 مليار درهم قبل عام واحد. هذا الارتفاع، الذي يفوق 19,6 مليار درهم، يعكس جاذبية متواصلة للوجهة المغربية، مدعومة بتحسن الربط الجوي وربما أيضًا بالاستعدادات لتظاهرات قارية كبرى. ورغم ارتفاع نفقات الأسفار إلى 30,15 مليار درهم، تحسن رصيد الميزان السياحي بنسبة 20,8 في المائة ليستقر عند نحو 93,98 مليار درهم، ما يجعل السياحة أحد أعمدة التوازن الخارجي.

على صعيد الاستثمارات، سجل صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 16,4 في المائة، متجاوزًا 26,66 مليار درهم. ويعكس ذلك توسع نشاط الرساميل الأجنبية القائمة، مع تحسن عائداتها إلى 50,61 مليار درهم وارتفاع نفقاتها إلى 23,95 مليار درهم، في دلالة على استمرار الثقة في الاقتصاد الوطني رغم تحويل جزء من الأرباح إلى الخارج. في المقابل، ظلت الاستثمارات المغربية في الخارج محدودة الحجم، رغم تسجيل صافي تدفق يفوق 6,09 مليارات درهم، مع تراجع ملحوظ في عائدات التفويت والنفقات المرتبطة بها، ما يشير إلى إعادة تموضع تدريجية للمجموعات المغربية خارج الحدود.

في المجمل، ترسم هذه المؤشرات ملامح اقتصاد مغربي يعيد ترتيب أوراقه الخارجية، مع اعتماد متزايد على ثلاث ركائز رئيسية هي الفوسفاط، السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبروز قطاع الطيران كلاعب صناعي موثوق. وفي المقابل، تواجه قطاعات كانت إلى وقت قريب في صدارة الصادرات ضغوطًا ظرفية وهيكلية، ما يطرح تحدي تنويع أعمق وأكثر توازنًا لمصادر النمو والتصدير في المرحلة المقبلة.