سلطة النقد الفلسطينية تحذر من أزمة مصرفية وتطالب صندوق النقد الدولي بالتدخل

طالب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، صندوق النقد الدولي بالتدخل لإيجاد حل جذري ومستدام للعلاقات المصرفية المراسلة مع إسرائيل، برعاية دولية محايدة، بما يضمن استمرار تدفق المدفوعات وإعادة النقد بالشيكل إلى إسرائيل، بعيداً عن التجاذبات السياسية والقرارات الأحادية.

وجاءت مطالبة شنار خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إذ شدّد على ضرورة الحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة وضمان استمرارية إعادة النقد بالشيكل، مؤكداً أن هذه المسائل يجب ألا تخضع لقرارات أحادية الجانب.

ودعا إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالعلاقات المصرفية من خلال الحوار المباشر بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل، وبدعم من صندوق النقد الدولي، بما يفضي إلى قواعد واضحة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، ويضمن احترام الالتزامات المتبادلة.

وأوضح شنار أن نحو 50 مليار شيكل تُجرى سنوياً عبر العلاقات المصرفية المراسلة مع المصارف الإسرائيلية، وتشمل مدفوعات أساسية تتعلق بالغذاء والوقود والأدوية والرواتب والجمارك والمساعدات، ما يجعل استمرار هذه العلاقات ضرورة لاستقرار المعاملات الاقتصادية والمالية الفلسطينية.

وحذّر من أن تقليص فترات التغطية القانونية لهذه العلاقات إلى أسبوعين يزيد من حالة عدم اليقين، في وقت تواجه فيه المصارف الفلسطينية قيوداً على إعادة النقد بالشيكل إلى إسرائيل، بالتزامن مع استمرار احتجاز إيرادات المقاصة الفلسطينية. وقال إن اجتماع هذه العوامل يفاقم الضغوط على المالية العامة والقطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني عموماً.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تختلف عن الصدمات الاقتصادية التقليدية، إذ تتداخل فيها تداعيات الحرب والتهجير والقيود المفروضة على النظام المصرفي ومختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يهدد الأسس اللازمة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاستمرار، ويحدّ من قدرة الفلسطينيين على المضي في بناء دولتهم.

وفي مواجهة هذه الظروف، قال شنار إن سلطة النقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود، شملت ضخ السيولة، وإعادة جدولة سداد الديون، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير أنظمة المدفوعات الرقمية.

ولفت إلى أن نسبة كفاية رأس المال في المصارف الفلسطينية تتجاوز 17%، مضيفاً أن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.

واختتم شنار بالتأكيد أن المطالب الفلسطينية لا تتمثل في الحصول على معاملة استثنائية، بل في إقامة علاقات مصرفية واضحة ومستقرة، تقوم على التزامات متبادلة وتحترم أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يتيح حماية النظام المصرفي الفلسطيني وضمان استمرارية عمله، وتهيئة الظروف اللازمة لمواصلة تطوير الاقتصاد الوطني.