أزمة هرمز تشعل النفط: شلل بحري وتحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة

أعاد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز التوتر إلى واجهة المشهد الدولي، في خطوة جاءت بعد تعثر المحادثات مع طهران في إسلام آباد. وتشير معطيات ملاحية إلى توقف شبه كامل لحركة السفن في المضيق فور الإعلان، حيث عادت ناقلات أدراجها في مؤشر على التأثير الفوري للقرار على أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتجاوز بعدها العسكري، لتشكل ضغطًا اقتصاديًا مباشرًا على إيران، في وقت قفزت فيه أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات العالمية.

تحذيرات دولية من تداعيات أوسع

في المقابل، تتوالى ردود الفعل الدولية، حيث تدعو الصين إلى التهدئة، معتبرة أن استقرار الممرات البحرية يخدم الاقتصاد العالمي، بينما تحذر روسيا من تداعيات "سلبية مؤكدة" على الأسواق.

ويرى محللون أن إغلاق المضيق، حتى لفترة محدودة، قد يربك سلاسل الإمداد العالمية ويهدد الأمن الغذائي في مناطق واسعة، في ظل الترابط الوثيق بين الطاقة والنقل البحري. كما يحذر خبراء من تداعيات إنسانية متفاقمة، مع تقارير تشير إلى وجود آلاف البحارة العالقين في ظروف صعبة داخل منطقة التوتر.

أوروبا تفضل الاحتواء.. وإسرائيل تدعم

أوروبيًا، تتجه العواصم الكبرى نحو خيار الاحتواء، حيث تؤكد بريطانيا وفرنسا رفض الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، مع طرح مبادرات لإعادة تأمين الملاحة عبر قوة متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي.

في المقابل، تعلن إسرائيل دعمها للخطوة الأميركية، حيث يؤكد بنيامين نتنياهو التنسيق مع واشنطن، وسط تقديرات بأن وقف إطلاق النار مع طهران قد ينهار في أي لحظة.

ويرى محللون أن هذا التباين بين المواقف الغربية يعكس انقسامًا بين نهج التصعيد ونهج الاحتواء، في ظل مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

خسائر اقتصادية ثقيلة لطهران

اقتصاديًا، تشير تقديرات إلى أن الحصار قد يكلف إيران نحو 435 مليون دولار يوميًا، بينها 276 مليون دولار خسائر في صادرات النفط، التي تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا.

ويرى خبراء أن قدرة طهران على الالتفاف على الحصار تبقى محدودة، رغم محاولات استخدام موانئ بديلة، في حين قد توفر المخزونات العائمة حلولًا مؤقتة لا تتجاوز أسابيع.

كما يحذر اقتصاديون من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى خسارة سنوية تصل إلى 100 مليار دولار، مع تداعيات تشمل تراجع العملة وارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية.

ورقة ضغط أم مسار تفاوضي؟

رغم التصعيد، لا يبدو أن باب التفاوض قد أُغلق بالكامل، إذ تشير تقديرات إلى استمرار جهود الوساطة عبر أطراف إقليمية، من بينها باكستان ومصر وتركيا.

ويرى مراقبون أن الحصار البحري قد يكون جزءًا من أدوات الضغط التفاوضي، وليس هدفًا نهائيًا بحد ذاته، خاصة في ظل مؤشرات على إمكانية استئناف المحادثات خلال أيام.

وبين التصعيد والوساطة، يبقى مضيق هرمز نقطة ارتكاز لصراع يتجاوز الجغرافيا، ليطال توازنات الطاقة والاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه كل السيناريوهات مفتوحة.