"أزمة الطاقة العالمية": كيف جعلت الصين نفسها أقل اعتمادًا على مضيق هرمز؟

في ظل تصاعد المخاوف من إغلاق محتمل لمضيق هرمز، تبدو الصين في موقع مركّب: فهي من أكبر المستوردين للنفط عبر هذا الممر الحيوي، لكنها في الوقت ذاته من أكثر الدول التي عملت مبكرًا على تقليل اعتمادها عليه.

ويرى مراقبون أن بكين لم تكتفِ بدور المستهلك، بل تبنّت على مدى سنوات استراتيجية شاملة لتعزيز أمنها الطاقي، ما يمنحها هامشًا أوسع للمناورة في أوقات الأزمات.

تحول استراتيجي طويل الأمد

تشير تقديرات خبراء إلى أن الصين طوّرت نموذجًا قائمًا على ثلاثة محاور رئيسية: تنويع مصادر الطاقة، بناء احتياطيات استراتيجية، والتوسع في البدائل التكنولوجية.

ويُنظر إلى هذا النهج بوصفه محاولة لفك الارتباط التقليدي بين النمو الاقتصادي والاعتماد على واردات النفط، خاصة في ظل اضطرابات متكررة في أسواق الطاقة العالمية.

السيارات الكهربائية تقلّص الطلب على النفط

أحد أبرز التحولات في هذا السياق يتمثل في التوسع السريع لسوق السيارات الكهربائية داخل الصين. فبدلًا من بلوغ نسبة 20% من المبيعات كما كان مخططًا، ارتفعت الحصة إلى نحو نصف السوق في وقت مبكر.

ويرى محللون أن هذا التحول لم يغيّر فقط سلوك المستهلك، بل أسهم فعليًا في خفض استهلاك الوقود، وكبح نمو الطلب على النفط، ما قلّص الحاجة إلى الواردات مقارنة بالتوقعات السابقة.

كما يقدّر خبراء أن حجم النفط الذي جرى الاستغناء عنه نتيجة هذا التحول يعادل تقريبًا واردات الصين من بعض كبار الموردين، ما يعكس عمق التغيير في هيكل الطلب.

شبكة كهرباء أكثر استقلالية

بالتوازي، عملت بكين على تطوير شبكة كهرباء واسعة تعتمد على مزيج من الفحم والطاقة المتجددة، مع توسع ملحوظ في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التوسع مكّن الصين من تلبية الجزء الأكبر من نمو الطلب على الكهرباء محليًا، ما ساهم في تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي، وكذلك الحد من الحاجة إلى الفحم المستورد.

تنويع الإمدادات لتقليل المخاطر

على صعيد واردات النفط، تبنّت الصين سياسة تنويع واسعة، مستوردةً من دول متعددة تشمل روسيا وإيران وفنزويلا، إلى جانب موردين آخرين.

ويرى محللون أن هذا النهج يقلّل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، إذ لا تتجاوز حصة أي دولة نسبة محدودة من إجمالي الواردات، ما يمنح بكين مرونة أكبر في حال تعطل الإمدادات.

احتياطيات استراتيجية كشبكة أمان

إلى جانب ذلك، عززت الصين مخزوناتها من النفط ضمن احتياطيات استراتيجية وتجارية، يُعتقد أنها قادرة على تغطية الإمدادات لفترة تصل إلى عدة أشهر في حال حدوث انقطاع مفاجئ.

ويقدّر خبراء أن هذه الاحتياطيات تمثل عنصرًا حاسمًا في امتصاص الصدمات قصيرة المدى، خاصة في سيناريوهات مثل إغلاق مضيق هرمز.

الإنتاج المحلي وخيارات الأنابيب

رغم استمرار اعتمادها على الاستيراد، رفعت الصين إنتاجها المحلي إلى مستويات قياسية، ما يوفر جزءًا من احتياجاتها.

في الوقت نفسه، توسّع بكين شبكات الأنابيب البرية التي تربطها بمصادر طاقة في روسيا وآسيا الوسطى، في محاولة لتقليل الاعتماد على الشحن البحري المعرض للمخاطر الجيوسياسية.

تراجع حساسية الاقتصاد للصدمات النفطية

في ضوء هذه التحولات، يرى مراقبون أن الاقتصاد الصيني لم يعد مرتبطًا بالدرجة نفسها بواردات النفط كما في السابق.

كما يقدّر خبراء أن الطلب على النفط في الصين قد يقترب من ذروته خلال السنوات المقبلة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا، ما يعني أن أي صدمة مستقبلية، حتى لو كانت بحجم إغلاق مضيق هرمز، قد تكون أقل تأثيرًا مقارنة بالماضي.

في المحصلة، تعكس تجربة الصين تحولًا تدريجيًا في إدارة أمن الطاقة، قائمًا على تقليل المخاطر بدلًا من تجنبها بالكامل. ويرى محللون أن هذا النموذج قد يعيد تشكيل توازنات سوق الطاقة عالميًا، مع انتقال بعض الاقتصادات الكبرى نحو أنماط أكثر مرونة واستقلالية.