- i24news
- السياسة الإسرائيلية
- الكنيست يعيد التاريخ الى الوراء ويُلغي قانون فك الارتباط
الكنيست يعيد التاريخ الى الوراء ويُلغي قانون فك الارتباط
يمهد التشريع الجديد الطريق أمام الإسرائيليين للعودة إلى هذه المواقع بعد حظر دام 18 عامًا، لتحقق حركة الاستيطان الإسرائيلية بذلك نصرًا كبيرًا
ألغى الكنيست/ البرلمان الإسرائيلي قانون فك الارتباط لعام 2005 في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، الذي ألغى أحقية الوجود الإسرائيلي في المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية، وتم تمرير التشريع في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 31 مقابل 18 صوتًا، مما جعله قانونًا.
في عام 2005، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من جميع المستوطنات في غزة وأربعة في شمال الضفة الغربية. يمهد التشريع الجديد الطريق أمام الإسرائيليين للعودة إلى هذه المواقع بعد حظر دام 18 عامًا، لتحقق حركة الاستيطان الإسرائيلية بذلك نصرًا كبيرًا.
إحدى تلك البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية هي حوميش، التي ضمت بؤرة استيطانية ومدرسة يهودية دينية (يشيفا)، وكان من المقرر هدمها.
وأشاد وزير المالية الإسرائيلي صاحب المواقف المثيرة للجدل، بتسلئيل سموتريتش، الذي تعرض لانتقادات يوم الأحد بسبب تصريحات تثير الشك في وجود الشعب الفلسطيني، بالخطوة ووصفها بأنها "تصحيح تاريخي".
وقال على تويتر "الكنيست الإسرائيلي وائتلافنا بدأوا في محو وصمة الطرد من عدد من القوانين والتقدم في قرار بشأن مدرسة حومش الدينية". "ما تصوت له هو ما تحصل عليه!"
قال يوسي دغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي والمقيم السابق في مستوطنة سا نور التي تم إخلاؤها: "لقد ناضلنا جميعًا من أجل شعب إسرائيل لتصحيح جريمة الإيذاء هذه في أرض إسرائيل".
وفقًا لمشروع القانون، سيتم تغيير اسم القانون من "فك الارتباط" إلى "قانون تعويض ضحايا فك الارتباط" ، وأن أقسام القانون التي تتعلق بإلغاء الحقوق في الأراضي التي تم إخلاؤها وحظر الدخول والإقامة فيها سيتم إلغاؤها، وبالتالي لن يكون هناك أي عائق أمام مواصلة تطوير المدرسة الدينية في حوميش والمستوطنات هناك.
تم تقديم مشروع القانون 7 مرات متتالية، في 7 حكومات مختلفة بناءً على طلب رئيس مجلس السامرة، يوسي دغان – الذي طُرد بنفسه من بؤرة سانور الاستيطانية إضافة إلى الناشطين من أجل حوميش.
المبادرون إلى مشروع القانون في الكنيست الحالية، هم الوزيرة أوريت ستروك، وعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، ورئيس لجنة الشعب اليهودي عضو الكنيست يولي إدلشتين، الذين حرصوا على الدفع بمشروع القانون في الكنيست الحالية.
في المقابل، أعلن دبلوماسيون أجانب عن معارضتهم لإلغاء قانون فك الارتباط خشية أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوتر. ومن بين أولئك سفير أستراليا في إسرائيل الذي قال إن "إلغاء القانون مقلق ونشاط المستوطنات يقوض فرص السلام ويخاطر بإشعال التوترات في فترة حساسة".
وندد رئيس المعارضة البرلمانية يائير لابيد بإلغاء قانون فك الاربتاط ونشر في تغريدة على تويتر تعقيبا من 3 أجزاء وجاء فيها: " 3 أشهر على تشكيل الحكومة وإليكم إنجازاتها: 1/3 في الاقتصاد: غلاء المعيشة يسجل قفزة، التضخم الأعلى منذ عقدين، تقييم خسارة الإيرادات: 30 مليارا على الأقل.
https://twitter.com/i/web/status/1638076926991425536
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
2/3 في الأمن: العمليات الأكبرمنذ عقد، الصواريخ من غزة عادت، المخربون يدخلون من لبنان لأول مرة منذ سنوات، العنف في الشوارع يزداد، الفوضى القيمية تعم الجيش الإسرائيلي والشرطة، وكبار المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون من ضرب الجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال شهر.
3/3 في السياسة الخارجية - الولايات المتحدة تبتعد عنا، وتوقّف التطبيع مع السعودية، ودول الخليج والأردن تبتعد، ورئيس الوزراء يتلقى توبيخاً أينما ولّى أنظاره.
في المجتمع الإسرائيلي - أمة إسرائيل ممزقة.
لكن المهم هو أن قانون الهدايا والرشوة قد تم تمريره.
وكل هذا في ثلاثة أشهر!"
ورحبت الوزيرة السابقة أييليت شاكيد (يمين جديد) بإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية. وقالت شاكيد: "فرحتنا عظيمة الليلة، بعد سنوات عديدة من محاولة محو وصمة فك الارتباط عن شمال السامرة، حدث ذلك. هذه اللحظة مهمة جدًا لوالديّ المرحوم يهودا ديمانتمان، اللذين خاضا نضالا من أجل تنظيم مكانة المدرسة الدينية منذ وفاته''.