"جزء من خطوة لتقييد حرية التعبير": المستشارة القانونية للحكومة ضد إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية على إقتراح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإغلاق محطة "إذاعة الجيش"، وقد تم قبول الاقتراح بالإجماع، وينص الاقتراح على أن المحطة العسكرية ستنهي بثها حتى الأول من مارس\آذار 2026، وعلى ضوء ذلك أصدر كاتس قراره بوقف التعيينات في إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، نشرت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، صباح اليوم رأيها القانوني حول الخطوة، حيث كُتب أن القرار هو جزء من خطوة شاملة للمساس بالبث العام في إسرائيل ولتقييد حرية التعبير، ولا يستند إلى قاعدة واقعية ومهنية كما هو مطلوب، وهناك خشية من أنه يشوبه اعتبارات أجنبية، والترويج له يتعارض مع القانون.

من جهة أخرى، قُدِّمت للجنة الوزراء قبيل الجلسة رأي قانوني من قبل المستشار القانوني للحكومة من عام 2022 تحت قيادة أفيخاي مندلبليت، يفيد بأن هناك حاجة فقط لقرار حكومي من أجل إغلاق المحطة. مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، تعارض إغلاق المحطة.

رأي المستشارة القانونية وصل بعد توجه قائد المحطة، تال ليف رام، قبل أسبوعين، في محاولة لوقف إغلاق المحطة، حيث ادعى أنه "لا توجد لدى المحطة معلومات عن الآراء السياسية لعناصرها". كما كتب ليف رام أن "هناك إشكالية في السعي لإغلاق محطة تبث أخباراً في سنة انتخابات".

وفقًا لقرار وزير الأمن، سيتم إنشاء طاقم مهني في وزارة الأمن بعد إغلاق إذاعة الجيش، والذي سيقود تنفيذ القرار، وسيتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بإنهاء نشاط المحطة، وفي مقدمتها مساعدة الموظفين المدنيين العاملين في المحطة على إنهاء عملهم في تسويات مناسبة، مع الحفاظ على حقوقهم.