خطة لتجنيد 400 ألف جندي احتياط في إسرائيل تواجه انتقادات قانونية حادة

الاستشارة القانونية نشرت رأيًا حادًا بخصوص القرار بالسماح بتجنيد 400 ألف من جنود الاحتياط بأمر طوارئ، وهو القرار الذي من المتوقع أن تصادق عليه الحكومة قريبا. نائبة المستشارة القانونية للحكومة، المحامية عدن يوسف، تدّعي أن الاقتراح يثير صعوبة كبيرة من ناحية المساواة، حيث أن العبء على جنود الاحتياط يتراكم منذ نحو عامين ونصف، في حين أن بعض الفئات من السكان لا تتحمل عبء الخدمة.

يؤكد المستشار القانوني أيضًا أنه في حين أن العبء على من يؤدون الخدمة العسكرية، عائلاتهم وأرباب عملهم، يصبح أكثر صعوبة وخطورة، "فإن بعض الشرائح السكانية لا تتحمل عبء الخدمة". وأشير أيضًا إلى أن الحكومة لم تدفع بعد تشريعًا ينظم تجنيد أبناء المجتمع الحريدي، مما يزيد من تفاقم المساس بالمساواة في ظل زيادة الحصص.

وفقًا للأمر، الحد الأقصى لعدد جنود الاحتياط الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة سيبلغ 400 ألف جندي. الأمر الحالي، الذي يمثل زيادة مقارنة بالسقف السابق الذي بلغ 280 ألف، سيكون ساري المفعول حتى 31 أيار/مايو 2026.

وفقًا لما جاء في مذكرة الشرح للقرار، فإن الحاجة لزيادة حجم القوة تنبع من استمرار القتال وخاصةً على ضوء عملية "زئير الأسد". وأُشير في الوثيقة إلى أنه إلى جانب المعركة ضد إيران، يعمل الجيش الإسرائيلي في الدفاع وعمليات برية في لبنان ضد حزب الله، حيث تم مهاجمة أكثر من 2000 هدف وتمت تصفية مئات المسلحين.

وفقًا للبيانات الاقتصادية التي ترافق القرار , تُقدّر تكلفة يوم احتياط واحد بأمر 8 بنحو ألف شيكل. كما يتضح من البيانات أن مقارنة نفقات الأمن للربع الثالث من عام 2024 مع الفترة المقابلة في عام 2022 (دون أوامر 8)، أظهرت تكاليف إضافية قُدّرت بنحو ستة مليارات شيكل. بالإضافة إلى زيادة الحصة إلى 400 ألف، يعمل وزير الأمن على رفع سن الإعفاء للمهن الحيوية إلى 49 عامًا.