"الجهاز القضائي أول من سيتم التحقيق معه": بعد نقاش حاد المصادقة على مشروع قانون لجنة تحقيق وطنية بهجوم 7 أكتوبر

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، برئاسة وزير القضاء الأسرائيلي ياريف ليفين، اليوم (الاثنين) على اقتراح عضو الكنيست أرييل كيلنر بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية" في هجوم 7 أكتوبر، وهو اقتراح يتبناه الائتلاف الحاكم. وبعد المصادقة، سيجتمع الفريق الوزاري برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحديد اختصاصات لجنة التحقيق، أي القضايا التي ستُحقق فيها..

كما ذُكر، خلال المناقشة، هاجم سكرتير الحكومة يوسي فوكس نائبة المستشارة القانونية للحكومة، المحامية أبيتال سومبولينسكي: "قرأت الصفحات السبع عشرة التي كتبتها. لم أجد فيها كلمة قانونية واحدة".

وزير القضاء ياريف ليفين: "بدلاً من وجود آلية قائمة وهي الرئيس بسبب الخلاف – يجب التحقيق في الجهاز القضائي، وأيضاً لأنه يوجد انعدام ثقة تجاه الرئيس الحالي بشكل خاص، بسبب طريقة تعيينه وغيرها من المخالفات."

سكرتير الحكومة يوسي فوكس: "السابع من أكتوبر هو حدث استثنائي لم يسبق له مثيل في إسرائيل، ولذلك هناك حاجة هنا، كما في التحقيقات التي جرت حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر، للتعامل معه كحدث فريد - وبناء لجنة خاصة تلبي الحاجة لتحقيق أوسع وأعمق ممكن، وهذا ضروري للديمقراطية. لذلك، ستكون اللجنة على أساس توافق واسع. أذكر يتسحاق عميت الذي نشر أن هناك فقط 20 بالمئة من مجمل الجمهور يؤيدون الطابع الرسمي".

وزيرة جودة البيئة، عيديت سيلمان: "كمن تتواجد في لجنة التفويض، خاصة في ظل معطيات الصباح. لا يوجد ثقة في الجهاز القضائي، ويجب القول إنهم استحقوا ذلك بالفعل. قضاة المحكمة العليا يتصرفون كقراصنة قانونيين، وعلى ضوء قضية المفوضة العسكرية، نرى أن أيدي جهاز القضاء متغلغلة أيضًا في جهاز الأمن منذ سنوات طويلة. هناك هنا مساس خطير بأمن الدولة. الحقيقة في النهاية ستظهر. نريد صوت عائلات المخطوفين والعائلات الثكلى، هناك حاجة للجنة تُسمَع فيها أصوات الجميع، وتكون متساوية بين المعارضة والائتلاف. الجهاز القضائي يجب أن يُحقق معه أولاً".

النقاش اليوم يأتي بعد أن حصل مقترح القانون للنائب كالنر على إعفاء من واجب الإيداع، بحيث يُعرض المقترح على رئاسة الكنيست ويخضع لرقابة الجمهور.

اقتراح القانون للنائب كالنر يُتوقع أن يُعرض للتصويت التمهيدي في الهيئة العامة للكنيست بالفعل يوم الأربعاء القادم، وذلك في حال عودة الكتل الحريدية للتصويت مع الائتلاف.

أمس أعلن أعضاء "مجلس أكتوبر" أنهم سيبدؤون أسبوع احتجاجات للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية - وضد مبادرة الائتلاف، على خلفية التقدم السريع للجنة التي أنشأها.

رئيس الأركان وعضو الكنيست السابق غادي أيزنكوت كتب عن دفع اللجنة الوطنية: "عندما يكون ستة من أعضاء لجنة تحديد التفويض هم أعضاء كابينت السابع من أكتوبر المسؤولين المباشرين عن اليوم الأسود، من الواضح للجميع أن حكومة إسرائيل تخاف من الحقيقة وتحاول الهروب من مسؤوليتها."