- i24news
- السياسة الإسرائيلية
- سموتريتش يحذر نتنياهو: أوامر الاعتقال الدولية ضد الإسرائيليين سيتم الرد عليها بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية
سموتريتش يحذر نتنياهو: أوامر الاعتقال الدولية ضد الإسرائيليين سيتم الرد عليها بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية
وزير المالية اقترح قطع "العلاقات فورا" مع السلطة "وإسقاطها" في حال صدرت أوامر اعتقال دولية ضد الإسرائيليين
وجه وزير المالية بتزل سموتريش اليوم (الخميس) رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعلن فيها عن عدد من الخطوات التي سيتخذها ردًا على الإجراءات المختلفة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة. من بين أمور الأخرى، أشار في رسالته إلى الإجراءات التي تروج لها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية، والتقرير الذي يشير إلى أوامر الاعتقال الدولية الموجهة ضد إسرائيل.
وكتب سموتريش في رسالته "كما هو معروف، في السنوات الأخيرة تروج السلطة الفلسطينية لسلسلة من الإجراءات الأحادية ضد إسرائيل في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية -ICC ومحكمة العدل الدولية ICJ ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. تذكر، حتى قبل الحرب، طلبت قبل عام في إطار المناقشات الوزارية إجراء نقاش استراتيجي في إطاره ستجرى موازنة ربح وخسارة من وجود السلطة الفلسطينية وسندرس لستمرار علاقتنا معها. لقد قلت أن على ضوء العواقب الاستراتيجية فإن خطورة الإجراءات القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل يفوق الفوائد التكتيكية بسبب تنسيقنا الأمني معها في يهودا والسامرة وعملياتها العسكرية".
وأضاف :"يبدو أن الحلقة الخانقة تضيق حولنا في سلسلة من الخطوات التي تدفعها السلطة الفلسطينية برعاية الحرب في غزة، الحلقة الخانقة هدفها تحويل إسرائيل إلى مصابة بالجذام أمام العالم، وإلحاق الأذى بالجيش الإسرائيلي والاقتصاد وفرض إقامة دولة الإرهاب في الضفة الغربية وغزة بشكل أحادي. في هذه الأيام، تعمل السلطة الفلسطينية أمام المدعي العام في المحكمة الجنائية في لاهاي لإصدار أوامر الاعتقال ضد كبار الإسرائيليين، خطوة خطيرة وسابقة ستكون تجاوزاً للخط الأحمر "،تابع ، " السلطة الفلسطينية تستمد التشجيع والشرعية لأعمالها من تجاهل إدارة بايدن لإسرائيل في العلاقات القانونية عن طريق فرض العقوبات على المستوطنين ، وعلى ما يبدو أيضا على الجيش الإسرائيلي ، ومن النبرة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد إسرائيل في سياق الحرب في غزة ".
وأشار الوزير في رسالته: "تُمارس ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل للسماح بدخول الرئيس الفلسطيني إلى غزة في اليوم التالي لحماس، تحت غطاء 'إصلاحات' تجميلية ولإقامة دولة الإرهاب في الضفة الغربية وغزة، بطريقة تُعطي الذبح الرهيب الذي نفذته حماس ضد مواطني إسرائيل للعرب ما لم يحصلوا عليه حتى الآن وأن السابع من أكتوبر سيكون في الواقع يوماً لتأسيس الدولة الفلسطينية. خطوة لا يمكن تفسيرها إلا كجائزة هائلة للإرهاب، رفع قرن حماس ليتم تموضعه كمن نجح في تحقيق إنجاز هائل للعرب لم يحصلوا عليه من قبل، وبالتالي ستدفع باتجاه خطر الإرهاب والخطر الوجودي لدولة إسرائيل".
"أعتقد، كما قلت لك في اجتماعنا عشية العيد، أنه يجب عليك أن تعلن بشكل علني وواضح أنه إذا قدمت ودفعت هذه الخطوات الأحادية، فإن إسرائيل ستقطع كل علاقاتها مع السلطة الفلسطينية وتؤدي إلى سقوطها فورا، وستبدأ سيادتها بشكل فوري وأحادي على كل أراضي يهودا والسامرة. الخطوات الأحادية ستتبع بخطوات أحادية"، أضاف.
لقد اختتم قائلا: "للأسف لم تفعل هذا حتى الآن. أود أن أبلغك بأنه في حالة صدور أمر اعتقال من أي نوع على يد المدعى في محكمة لاهاي بحق مواطن أو جندي إسرائيلي في إطار القضية التي تديرها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل و / أو في حالة القرار الأحادي الذي يتم اتخاذه في الجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطينية ، سأوقف ، بشكل أحادي وفوري ، تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية وسأصدر أمرا بإلغاء التعويض الذي يتم تقديمه إلى البنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في يهودا والسامرة. أطلب منك أن تبلغ هذا الأمر إلى جميع الأطراف الدولية وأن توجه منسق الأنشطة في يهودا والسامرة لإبلاغ هذا الأمر للمسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين يتواصل معهم. لن أتخلى عن جنودي وقادتي ، ولن أسمح بمواصلة وجود سلطة تشكل خطراً عليهم وعلى وجود إسرائيل".