السعودية تغيّر قواعد اللعبة.. ما الذي تخشاه إسرائيل من الاستراتيجية الجديدة؟

الشرق الأوسط يدخل عصرًا استراتيجيًا جديدًا، والسعودية لم تعد تنتظر الولايات المتحدة أو إسرائيل لتشكيل مستقبلها الأمني والاقتصادي. سياسة الرياض تعتمد اليوم على تنويع المخاطر، تعدد الشركاء والاستقلالية الاستراتيجية، بهدف حماية استقرار المملكة وتحقيق أهداف "رؤية 2030".

في صميم هذا التصور يقف "اللعب على جميع الساحات": اتفاقيات أمنية مع قوى عظمى مختلفة، برنامج نووي مدني مع واشنطن، تحالفات مع دول مسلمة، حوار مع طهران، وبالتوازي الاستعداد لمواجهة إيران وأذرعها.

التحالف مع تركيا وباكستان

الاتفاقية الدفاعية التي تم توقيعها بين السعودية وتركيا وباكستان هي واحدة من أبرز مظاهر التغيير. تنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيُعتبر هجومًا على جميعها.

السعودية تجلب للتحالف رأس المال والموارد، تركيا تجلب الصناعة الدفاعية والطائرات بدون طيار والقدرة العسكرية، وباكستان تجلب جيشها وعمقها الاستراتيجي. لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ الالتزام في حالة الحرب، واختبار مصداقية التحالف سيأتي فقط في وقت الأزمة.

بالنسبة لإسرائيل، الجانب التركي هو الأكثر حساسية. إن الجمع بين رأس المال السعودي والقدرات الأمنية التركية قد يخلق مع مرور الوقت محور قوة إقليمي جديد. ومع ذلك، في هذه المرحلة لا يدور الحديث عن تحالف مناهض لإسرائيل.

واشنطن والنووي السعودي

على الرغم من توسيع علاقاتها، تظل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للرياض. محور العلاقات أيضاً هو الاتفاق النووي المدني مع واشنطن.

بالنسبة للسعودية، تهدف الخطوة إلى تنويع مصادر الطاقة، تحرير النفط لأغراض التصدير ودعم البنى التحتية كثيفة الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى، فإن احتمال احتفاظ السعودية مستقبلاً بقدرات تخصيب مستقلة يثير مخاوف من سباق نووي إقليمي.

إذا حصلت السعودية على قدرات نووية متقدمة دون تطبيع مع إسرائيل، فقد يُقوَّض أحد روافع الضغط التي تهدف إلى الربط بين اتفاق نووي سعودي وبين اتفاقات أبراهام.

أمام إيران: الدبلوماسية إلى جانب القوة

التهديد الإيراني لا يزال في صميم التصور الأمني السعودي. الرياض تتعامل مع صواريخ وطائرات بدون طيار، إلى جانب التهديد من الحوثيين في اليمن والجماعات الموالية لإيران في العراق.

بالتزامن مع تعزيز الدفاع الجوي والبحري ومع التعاون العسكري مع شركائها، تواصل السعودية الحوار المباشر مع طهران. الهدف هو منع تدهور قد يهدد استقرار أسواق الطاقة وأهداف "رؤية 2030".

الفجوة بين إسرائيل والسعودية

على مدى سنوات، اعتُبر المحور السعودي-الإسرائيلي-الإماراتي أساساً لنظام إقليمي جديد برعاية أمريكية. اليوم أصبحت الصورة أكثر تعقيداً. السعودية تُشدد مواقفها العلنية بشأن القضية الفلسطينية وتربط التطبيع بتقدم سياسي ملموس، بينما تعميق العلاقات مع تركيا وباكستان يمنحها بدائل أمنية.

إلى جانب ذلك، يبقى هناك مصلحة متبادلة كبيرة. السعودية بحاجة إلى تقنيات في مجالات الدفاع ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن السيبراني، والمياه، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والارتباط الاقتصادي المستقبلي بين الهند، الخليج وأوروبا قد يمنح إسرائيل دورًا هامًا.

يجب على إسرائيل أن تنتقل من رد الفعل إلى المبادرة.

اتفاقية الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان ليست إعلان حرب على إسرائيل، لكنها تعكس استقلالية استراتيجية متزايدة للرياض.

لا يمكن لإسرائيل أن تبني استراتيجيتها على توقع تطبيع سريع مع السعودية أو على تحالف عسكري علني ضد إيران. عليها تعميق التعاون مع الرياض في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا، بناء منظومات دفاع إقليمية ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار، وإجراء حوار مع واشنطن حول حدود البرنامج النووي السعودي.

السؤال ليس ما إذا كانت السعودية قد اختارت تركيا وباكستان على حساب إسرائيل، بل ما إذا كانت إسرائيل ستعرف كيف تقدم للرياض سبباً وجيهاً لاختيارها أيضاً.

عن الكاتب: د. إيتان لسري، خبير في الحوكمة والسياسة العامة والجيو-استراتيجية، مستشار استراتيجي ومحلل شؤون الشرق الأوسط.