هل بدأ الجنيه المصري التعافي فعلاً أم أنها مجرد هدنة مؤقتة؟
تحسن محدود في سعر الصرف وسط ضغوط تضخم واستثمارات غير مستقرة، هل يخرج الجنيه المصري من دائرة العاصفة أم أن التعافي مجرد هدنة مؤقتة في سوق العملات؟
شهد الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة موجة تعافٍ أمام الدولار الأميركي، حيث تراجع سعر صرف العملة الأميركية إلى ما دون مستوى 53 جنيهاً في عدد من البنوك المحلية، بعد فترة من الضغوط الحادة التي دفعت الدولار إلى مستويات قياسية قاربت 55 جنيهاً.
ويرى مراقبون أن هذا التحسن يأتي في أعقاب تقلبات واسعة في الأسواق الناشئة، مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة التي دفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق عالية المخاطر نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الدولار والذهب.
تقلبات الأسواق تعكس تراجع "الأموال الساخنة"
وخلال الأسابيع الماضية، تأثر الجنيه المصري بشكل مباشر بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي، قبل أن يعاود جزء من هذه التدفقات العودة تدريجياً مع تراجع حدة التوترات.
ويرى محللون أن حركة العملة المصرية لا تزال شديدة الحساسية للعوامل الخارجية، خصوصاً أسعار الطاقة العالمية ومسار الصراعات الإقليمية، وهو ما يجعل أي تحسن في سعر الصرف مرتبطاً باستقرار سياسي واقتصادي هش.
أسعار الصرف في البنوك: تراجع محدود للدولار
وسجلت البيانات المصرفية مستويات متقاربة لسعر الدولار، حيث بلغ في بعض البنوك مثل "إتش إس بي سي" نحو 53.10 جنيهاً للشراء و53.20 للبيع.
وفي بنوك رئيسية مثل الأهلي المصري ومصر والبنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس، استقر السعر عند 53.09 للشراء و53.19 للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية أدنى مستوى عند 52.99 جنيه للشراء.
ويرى مراقبون أن هذا التباين المحدود يعكس حالة “توازن هش” في سوق الصرف، أكثر منه اتجاهاً مستقراً طويل الأمد.
من مكاسب 2025 إلى ضغوط الحرب
وكان الجنيه المصري أنهى عام 2025 بأداء إيجابي، محققاً مكاسب بنحو 6.7% أمام الدولار، مدعوماً بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحسن السيولة في القطاع المصرفي.
لكن هذا المسار الإيجابي تعرض لاختبار صعب مع اندلاع الحرب على إيران، التي رفعت أسعار الطاقة عالمياً وأدت إلى خروج استثمارات من الأسواق الناشئة، ما انعكس سريعاً على العملة المصرية.
ويرى محللون أن الاقتصاد المصري ظل في مواجهة مباشرة مع صدمات خارجية متلاحقة، جعلت مسار التعافي غير ثابت.
التضخم يعود للارتفاع رغم تحسن العملة
ورغم تعافي الجنيه، إلا أن الضغوط التضخمية ما زالت حاضرة بقوة، حيث ارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 15.2% في مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشير بيانات "رويترز" و"بلومبرغ" إلى أن التضخم الشهري سجل 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، في وقت لا تزال فيه أسعار الوقود والغذاء تحت تأثير تقلبات الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن العلاقة بين سعر الصرف والتضخم في مصر لا تزال مترابطة بشكل وثيق، ما يجعل أي استقرار في العملة غير كافٍ وحده لكبح ارتفاع الأسعار.
سياسة نقدية مشددة وترقب لقرارات الفائدة
وفي محاولة لاحتواء الضغوط، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوى 19%، متبنياً سياسة "الترقب والانتظار"، مع الإشارة إلى أن الهدف الأساسي هو تثبيت توقعات التضخم.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل في مايو، وسط توقعات من مؤسسات مالية دولية، بينها “غولدمان ساكس”، بإمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 200 نقطة أساس خلال العام الجاري.
ويرى مراقبون أن السياسة النقدية الحالية تعكس محاولة موازنة بين دعم الاستقرار المالي وعدم خنق النمو الاقتصادي.
تعافٍ مستدام أم هدوء مؤقت؟
يبدو أن الجنيه المصري استعاد جزءاً من خسائره الأخيرة، لكن الصورة العامة لا تزال غير محسومة.
ويرى محللون أن استقرار العملة سيظل رهناً بتطورات المشهد الإقليمي، وحركة رؤوس الأموال العالمية، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية دون العودة إلى موجات جديدة من الضغط على العملة والتضخم.