مقاطعة إسبانية متصاعدة: هل يقود بيدرو سانشيز لعزل إسرائيل داخل أوروبا؟

تكمل الحكومة الإسبانية تحولها إلى واحدة من أكثر الدول عداءً لإسرائيل في القارة الاوروبية، وتفرض أعرافاً جديدة من المقاطعة ضد إسرائيل وعقوبات تنتشر إلى جيرانها.

فقط هذا الأسبوع، حظرت مدريد مرور وتزويد الطائرات التابعة للحرب ضد إيران بالوقود في قواعدها الرئيسية. في الوقت نفسه، طلب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز توضيحات من إسرائيل بشأن مقتل جندي أممي في لبنان.

السياسة الإسبانية، التي انتقلت من تصريحات دبلوماسية ناعمة في أكتوبر 2023 إلى تشريع متشدد وتصعيدي في عام 2025، ليست مجرد استجابة للواقع الإنساني في غزة، بل هي استراتيجية منهجية لرئيس الحكومة سانشيز لتثبيت مكانة إسبانيا كقائدة المعسكر المؤيد للفلسطينيين في الغرب.

بيدرو سانتشيز، دكتور في الاقتصاد وسياسي ماهر، يوجه السفينة الإسبانية بعيدًا عن إسرائيل في الأساس بدافع منطق البقاء الائتلافي. حكومة الأقلية التي تقودها تعتمد على دعم أحزاب اليسار الراديكالي مثل "سومار"، التي تتبنى الموقف الأكثر تشددًا: بعد خمسة أيام فقط من هجوم السابع من أكتوبر، اختارت زعيمة الحزب ونائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، إدانة "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي" متجاهلة تمامًا مجازر حماس.

تصريحات دياز بلغت ذروتها في مايو 2024، عندما تبنت الشعار "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر". دياز لم تكتفِ بالخطاب، ودعت رسميًا إلى إزالة جميع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، وهي خطوة أصبحت لاحقًا أساس المطالب الإسبانية في بروكسل. بالنسبة لسانشيز، دياز هي "الصوت الداخلي" الذي يجبره على تشديد مواقفه من أجل الحفاظ على استقرار حكومته الأقلية، التي تواجه تهديدًا دائمًا بالانسحاب.

بالتوازي مع الضغط من داخل الحكومة، تمارس حزب "بوديموس" ضغطًا شديدًا من الخارج، حيث يستخدم الحرب في غزة كأداة للهجوم السياسي. ففي 16 أكتوبر 2023، اتهمت زعيمة الحزب أيونا بيلارا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ"التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية". كانت بيلارا أول من صرحت في مدريد بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية مخططة" وطالبت بمحاكمة القيادة الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية. في نوفمبر\تشرين ثاني 2023 صعّدت من لهجتها، ووصفت المفوضية الأوروبية بأنها "منافقة" وطالبت بفرض عقوبات اقتصادية فورية على إسرائيل.

الضغط السياسي تُرجم إلى خطوات عملية وشمل إلغاء عقد شراء ذخيرة بقيمة نحو 6.6 مليون يورو في ابريل 2025 وحتى إلغاء صفقات ضخمة للصواريخ وأنظمة من شركة "إلبيت" بقيمة تراكمية تبلغ نحو مليار يورو. بالنسبة لسانشيز، هذه السياسة هي "ساحة انضباط ائتلافي" يُثبت فيها لشركائه من اليسار أنه ليس "متساهلاً" أمام ما يصفونه بالإبادة الجماعية.

حزمة "الخطوات التسع" التي تم تبنيها في سبتمبر 2025 وثُبتت بأمر طوارئ حكومي، تشكل الذروة في الصراع الإداري في إسرائيل. التشريع يتضمن حظرًا كاملًا ذا اتجاهين على الأسلحة، حظرًا على رسو السفن التي تنقل الوقود للجيش الإسرائيلي، وحظرًا شاملًا على استيراد المنتجات من المستوطنات. هذا يُعد انتقالًا دراماتيكيًا من خطاب حقوق الإنسان إلى نظام تنظيمي صارم يحاول خنق التعاون الأمني والاقتصادي.

وفقًا لبيانات المعهد الملكي ألفكانو من نفس الشهر، فإن هذه الخطوات تحظى بدعم جماهيري هائل: 82% من الإسبان يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهو معطى منح الحكومة هامش مناورة سياسية نادر.

التقليد المؤيد للفلسطينيين في إسبانيا ليس اختراعاً في السنوات الأخيرة، بل له جذور تاريخية عميقة. كانت إسبانيا آخر دولة في أوروبا الغربية التي اعترفت بإسرائيل، فقط في عام 1986، وعلى مدار عقود حافظت على علاقات وثيقة مع العالم العربي لكسر العزلة الدبلوماسية.

هذا الإرث، بالإضافة إلى تبنّي رؤية أيديولوجية لـ"نظام دولي قائم على قواعد"، يتيح لمدريد لاستعراض خطواتها ليس كعمل "ضد إسرائيل"، بل كدفاع عن القانون الدولي. مع ذلك، تصريحات سانشيز في البرلمان، حيث وصف إسرائيل بـ"دولة قاتلة"، أدت إلى أزمة دبلوماسية حادة وسحب السفيرة الإسرائيلية من مدريد.

على الرغم من الخط المتشدد، الواقع الاقتصادي يخلق تناقضات داخلية و"استثناءات مصلحية". في ديسمبر 2025، ومن دون توقع، منحت الحكومة استثناءً خاصاً لعملاقة الطيران إيرباص لمواصلة استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في تصنيع الطائرات والطائرات المُسيّرة على الأراضي الإسبانية.

هذا الاستثناء يكشف عن حدود المقاطعة: عندما تكون آلاف فرص العمل الإسبانية وقدرات التصدير التكنولوجي على المحك، تتراجع الأيديولوجيا قليلاً إلى الخلف. صحيح أن الحكومة منعت حوالي 200 محاولة استحواذ أمنية أخرى، لكن هذه الحالة المحددة تثبت إلى حد ما أن الانفصال عن التكنولوجيا الإسرائيلية هو عملية معقدة لا يمكن تنفيذها دفعة واحدة.

الضرر الاستراتيجي لإسرائيل لا يكمن في بيانات التجارة الجافة – إذ تشكل إسبانيا فقط 1.4% من الصادرات الإسرائيلية، بل في "تأثير الدومينو" الدبلوماسي. فقد نجحت إسبانيا في جذب دول مثل إيرلندا، سلوفينيا وبلجيكا، ولاحقًا أيضًا قوى كبرى مثل بريطانيا وفرنسا التي اعترفت بدولة فلسطينية في سبتمبر الماضي.

إسرائيل، التي ردّت بخطاب حاد وفرضت عقوبات شخصية على وزراء إسبان، تكتشف أن الأدوات التي تملكها محدودة أمام دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. القطيعة الكاملة بلغت ذروتها في 11 مارس\آذار مع سحب السفيرة الدائمة من مدريد، آنا ماريا سلومون بيريز.

قامت إسبانيا ببناء نموذج لـ"قيادة مبادرة" ضد إسرائيل، وهو نموذج يستخدم أدوات قانونية وتنظيمية لتجاوز الجمود في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وبينما تواصل ألمانيا وإيطاليا عرقلة فرض عقوبات جماعية في بروكسل، تنتج مدريد وقائع على الأرض سيكون من الصعب إلغاؤها حتى لو تغيرت الحكومة في المستقبل.

إسبانيا ليست مجرد "صوت صاخب" في المجتمع الدولي، بل هي المهندس الرئيسي لنظام العقوبات الجديد الذي يهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة (دولة تُعتبر من قبل دول أخرى كمنعزلة ومُنَبَّذة ومُعرَّضة للعقوبات) في أوروبا.