أزمة نفط الخليج تتفاقم: صادرات تهبط 60% والهجمات تهدد الأسواق العالمية

تشير بيانات الشحن وتحليلات أسواق الطاقة إلى أن قطاع النفط في الخليج يواجه واحدة من أشد الأزمات منذ عقود، مع تراجع حاد في الصادرات والإنتاج بالتوازي مع تصاعد الهجمات واضطراب الملاحة في المنطقة، ما يضع الإمدادات العالمية تحت ضغط غير مسبوق.

فخلال الأسبوع المنتهي في 15 آذار، انخفضت صادرات النفط اليومية من دول الخليج بما لا يقل عن 60% مقارنة بشهر شباط، في انعكاس مباشر لتداعيات الحرب وتعطل مسارات الشحن، وعلى رأسها الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط أزمة لوجستية مؤقتة، بل يمثل تحولاً هيكلياً في تدفق الإمدادات، خاصة مع اضطرار المنتجين إلى إلغاء شحنات وإيقاف إنتاج في عدد من الحقول نتيجة تعذر التصدير وارتفاع المخاطر الأمنية.

وتعزز هذه الصورة بيانات شركات متخصصة، إذ أظهرت تقديرات أن صادرات النفط من ثماني دول رئيسية في المنطقة هبطت إلى ما بين 7.5 و9.7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بأكثر من 25 مليون برميل يومياً قبل الأزمة، في انخفاض يتراوح بين 60% و70%.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس أكبر اضطراب في الإمدادات النفطية العالمية منذ سنوات، خصوصاً أن هذه الدول كانت تمثل نحو 36% من تجارة النفط المنقولة بحراً قبل اندلاع الحرب، ما يعني أن أي خلل فيها ينعكس فوراً على الأسواق الدولية.

في موازاة ذلك، تشير التقديرات إلى خفض إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط بما يتراوح بين 7 و10 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى كفيل بإعادة تشكيل توازن العرض والطلب عالمياً، ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وهو ما بدأ بالفعل مع تسجيل أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات.

ويقول متخصصون في أسواق الطاقة إن جزءاً كبيراً من الأزمة لا يتعلق فقط بتراجع الإنتاج، بل بصعوبة تصريف النفط، حيث ارتفع التخزين العائم بشكل حاد، متجاوزاً 50 مليون برميل بعد أن كان نحو 10 ملايين فقط قبل الحرب، ما يعني أن كميات ضخمة من النفط باتت عالقة في البحر بانتظار انفراج مسارات التصدير.

على مستوى الدول، تظهر البيانات تفاوتاً في حجم التأثر، لكنها تتفق على الاتجاه العام نحو الانكماش الحاد.

في الإمارات، تراجع الإنتاج إلى ما يزيد قليلاً على مليوني برميل يومياً مقارنة بنحو 3.4 ملايين قبل الحرب، مع توقف شبه كامل للإنتاج البحري، نتيجة تعطل عمليات التحميل في موانئ رئيسية مثل الفجيرة، التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة.

ويرى محللون أن استهداف مراكز التخزين والتصدير خارج مضيق هرمز، مثل الفجيرة، يشير إلى توسع نطاق المخاطر ليشمل البنية التحتية البديلة، ما يقلص قدرة الدول على الالتفاف على إغلاق المضيق.

في السعودية، انخفض الإنتاج بنحو 20% ليصل إلى حوالي 8 ملايين برميل يومياً، بعد تقليص الإنتاج في حقول بحرية رئيسية، إضافة إلى تعرض منشآت حيوية مثل مجمع رأس تنورة لهجمات متكررة.

ويرى مراقبون أن استهداف منشآت التكرير والتصدير في الساحل الشرقي للسعودية يعكس محاولة ضرب القدرة التشغيلية، وليس فقط تعطيل الشحن، وهو ما يزيد من تعقيد استعادة الإنتاج سريعاً.

أما العراق، فسجل أحد أكبر الانخفاضات، مع تراجع إنتاجه بنحو 70% في بعض الحقول الجنوبية، نتيجة امتلاء مرافق التخزين وعدم القدرة على التصدير، ما دفع إلى توجيه الإنتاج المتبقي للاستهلاك المحلي.

ويقول متخصصون إن ما يحدث في العراق يعكس سيناريو “الاختناق الكامل”، حيث يتحول النفط من مصدر دخل إلى عبء لوجستي، في ظل غياب قنوات تصدير فعالة.

وفي الكويت، خُفّض الإنتاج بنحو 20%، مع إعلان حالة “القوة القاهرة”، نتيجة المخاطر المرتفعة على حركة السفن وغياب الناقلات القادرة على العمل في بيئة عالية التهديد.

ويرى محللون أن إعلان القوة القاهرة من قبل عدة دول وشركات يعكس انتقال الأزمة من مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الشلل الجزئي في بعض قطاعات الطاقة.

ولا تقتصر الضغوط على النفط الخام، بل تمتد إلى قطاع الغاز، حيث تعرضت منشآت رئيسية في قطر لهجمات أدت إلى تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما يهدد إمدادات الأسواق العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا.

كما طالت الهجمات مرافق الطاقة في عُمان والبحرين، إضافة إلى مواقع حيوية في إيران نفسها، أبرزها جزيرة خرج، التي تمثل المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الإيراني.

ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الاستهداف ليشمل معظم عقد الطاقة في الخليج وإيران يشير إلى أن الصراع دخل مرحلة “استهداف العصب الاقتصادي”، وليس فقط الأهداف العسكرية، وهو ما يرفع من احتمالات استمرار الاضطراب لفترة أطول.

وتبدو أسواق الطاقة أمام مفترق حاسم؛ فبينما تمتلك بعض الدول قدرات احتياطية، فإن استمرار تعطل الملاحة وارتفاع المخاطر الأمنية قد يدفع إلى مزيد من الانكماش في الإمدادات.

ويرى محللون أن السؤال لم يعد ما إذا كانت الأسعار سترتفع، بل إلى أي مدى يمكن للأسواق العالمية تحمل صدمة ممتدة بهذا الحجم، في ظل اعتماد واسع على نفط الخليج، وصعوبة إيجاد بدائل سريعة تعوض هذا النقص الكبير.