ألمانيا على مفترق سياسي حاد مع تقدم حزب “البديل من أجل ألمانيا”

تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تحوّل لافت في المزاج السياسي داخل ألمانيا، مع تصدّر حزب "البديل من أجل ألمانيا" قائمة التأييد الشعبي بنسبة تقارب 27%، متقدمًا على التحالف المسيحي المحافظ بقيادة المستشار فريدريش ميرز، الذي تراجع إلى حدود 23–25%، فيما يواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي انحداره إلى مستويات أدنى. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس لحظة مفصلية قد تعيد تشكيل التوازنات الحزبية التقليدية.

أداء حكومي تحت الضغط

يُرجع محللون هذا التراجع إلى أداء الحكومة الائتلافية، الذي وُصف بأنه غير قادر على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة. فبين ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، يشعر جزء واسع من الناخبين بأن السياسات الحالية لم تعد تلبّي احتياجاتهم.

كما يرى متابعون أن غياب إصلاحات جوهرية في قطاعات مثل الصحة والبنية التحتية، إلى جانب اللجوء إلى أدوات مالية مثل توسيع الدين العام، عزّز من حالة التململ الشعبي، ودفع قطاعات من الناخبين للبحث عن بدائل سياسية أكثر حدة.

كيف صعد "البديل"؟

يُقدّر محللون أن صعود اليمين الشعبوي لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية. فقد نجح الحزب في استثمار ملفات حساسة مثل الهجرة، والضرائب، وارتفاع الإيجارات، إضافة إلى انتقاد البيروقراطية وتراجع مستوى الخدمات.

ويرى مراقبون أن الحزب تمكن من استقطاب شريحة من الشباب والطبقة الوسطى عبر خطاب يربط بين الأزمات الاقتصادية والسياسات الحكومية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من التضخم وتراجع القدرة الشرائية.

نحو "ألمانيا البديلة"؟

في موازاة تقدمه في الاستطلاعات، يعمل الحزب على بلورة برنامج حكومي متكامل تحت عنوان "ألمانيا البديلة"، يتضمن حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية، من بينها خفض الضرائب، وإعادة النظر في سياسات الطاقة، وتعديلات على قوانين الجنسية.

وتشير تقديرات إلى أن الحزب يسعى لتقديم نفسه كخيار حكم محتمل، عبر إعداد خطط تنفيذية تفصيلية وتحديد أولويات تشريعية، في محاولة لكسر الصورة التقليدية عنه كحزب احتجاجي فقط.

سيناريوهات الحكم والتحالفات

رغم هذا التقدم، لا تزال الطريق إلى السلطة معقدة. ويرى محللون أن ما يُعرف بـ"جدار الحماية" الذي تفرضه الأحزاب التقليدية ضد التعاون مع اليمين المتطرف يشكل عائقًا رئيسيًا. إلا أن استمرار تراجع الأحزاب الكبرى قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير مسبوقة، بما في ذلك ضغوط لتشكيل تحالفات جديدة.

هل يكن وقف الزخم؟

في المقابل، يرى مراقبون أن بإمكان الأحزاب الحاكمة احتواء هذا الصعود، لكن ذلك يتطلب تغييرات ملموسة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك تخفيف الأعباء الضريبية، ومعالجة التضخم، وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب إعادة بناء الثقة مع القواعد الشعبية.

اختبار المرحلة المقبلة

تشير المعطيات إلى أن ألمانيا تدخل مرحلة سياسية حساسة، حيث لم يعد التنافس محصورًا داخل الإطار التقليدي بين اليمين واليسار، بل بات يشمل تحديًا حقيقيًا من قوى شعبوية تسعى لإعادة صياغة المشهد. ويرى محللون أن الانتخابات المقبلة قد تكون لحظة حاسمة، إما لإعادة تثبيت الأحزاب التقليدية أو لفتح الباب أمام تحول أعمق في النظام السياسي الألماني.