Quantcast i24NEWS - إسرائيل ستسمح بفتح مقابر أطفال يعتقد انهم سرقوا من ذويهم

إسرائيل ستسمح بفتح مقابر أطفال يعتقد انهم سرقوا من ذويهم

يهودي متدين متشدد في حي ميا شعاريم في القدس في 13 ايلول/سبتمبر 2017
توما كويكس (ا ف ب)
اسرائيل ستسمح بفتح مقابر أطفال يهود تعتقد اسرهم انهم سرقوا منهم في خمسينات القرن الماضي

أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستسمح بفتح مقابر لإجراء فحوصات الحمض النووي الريبي على رفات أطفال يهود تعتقد أسرهم انهم سرقوا منهم في خمسينات القرن الماضي بعدما أعلنت المؤسسات الصحية آنذاك موتهم ودفنهم بدون تسليم جثثهم لذويهم.

ويعتقد أفراد عائلات يمنية يهودية وناشطون من منظمة "عمرام" غير الحكومية التي تعمل على قضية اختفاء آلاف من الأطفال، أنه تمت سرقتهم في سنوات ما بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، ومعظمهم من عائلات يهودية يمنية وأيضا من عائلات يهودية هاجرت من دول عربية أخرى ودول البلقان. ويقول ناشطون والعديد من العائلات إن الأطفال الذين سرقوا تم اعطاؤهم لعائلات يهودية من أصول غربية في إسرائيل وخارج البلاد ممن لا يستطيعون إنجاب الأطفال.

وتحت ضغوطات الناشطين فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها. وتوصلت التحقيقات الرسمية إلى أن معظم الأطفال المفقودين قد توفوا، مشيرين إلى الظروف السيئة التي كانت تسود مخيمات استيعاب المهاجرين. ولم تقنع نتائج التحقيقات العديد من العائلات وطالبوا بفتح القبور التي من المفترض أن رفات ابنائهم موجودة فيها. وقالت وزارة القضاء إن الادعاء العام الإسرائيلي وافق على طلب 17 عائلة تأمل في اجراء اختبارات الحمض النووي على الرفات لتحديد ما إذا كانت هناك صلة وراثية بينهم وبين الرفات.

مناحم كاهانا (اف ب)

ومنذ موجة الهجرة اليهودية اليمنية 1950 إلى إسرائيل بعيد قيامها مباشرة، اتهم ناشطون يمنيون المستشفيات والمراكز الصحية في مخيمات استيعاب المهاجرين بسرقة المئات من أطفالهم الرضع الذين أعلن الأطباء عن وفاتهم دون تسليمهم شهادة وفاة أو الجثث. ويقول الناشطون إن الأطفال سلموا لعائلات يهودية غربية لكي تتبناهم.

لكن الحكومات المتعاقبة كان تدحض روايتهم. وقالت العائلات في دعواها إن أطفالهم "فقدوا من المخيمات التي اقيمت لاستيعاب اليمنيين واليهود القادمين من بلدان عربية اخرى في اوائل الخمسينات. وان الأطباء في المعسكرات أبلغوهم ان أطفالهم قد ماتوا، لكنهم رفضوا تسليم الجثث أو شهادات الوفاة".

في عام 2016، أعلن الأرشيف الوطني الاسرائيلي عن إطلاق قاعدة بيانات على الإنترنت تضم 200 ألف وثيقة تهدف إلى وضع حد لهذه الادعاءات. لكن منظمة "عمرام" شككت في أن اختبارات الحمض النووي ستكشف الحقيقة. وقالت الناشطة نعمة قطيعي لصحيفة معاريف الإسرائيلية "إن هذه قضية معقدة للغاية وعلى الدولة ان تعترف بأن هناك جريمة ارتكبت، لتحقيق تقدم في هذه القضية".

تعليقات

(0)
8المقال السابقزياد دويري يأمل أن يحصد أوسكار أفضل فيلم أجنبي
8المقال التاليهيومن رايتس ووتش ترحب "بمقاومة" الشعبوية