Quantcast i24NEWS - سنة بيضاء؟ مدرسو الثانوية في تونس يريدون من يستمع إليهم

سنة بيضاء؟ مدرسو الثانوية في تونس يريدون من يستمع إليهم

Tunisian workers stage a protest in front of the national union headquarters in the capital Tunis, Thursday, Jan. 17, 2019. Workers around Tunisia are on strike to demand higher pay in a standoff with a government struggling to tame unemployment, poverty
Hassene Dridi/ AP
آلاف من مدرسي التعليم الثانوي في العاصمة التونسية يتظاهرون للمطالبة بعلاوات وتحسين ظروف عملهم

تظاهر آلاف من مدرسي التعليم الثانوي في العاصمة التونسية، الاربعاء، للمطالبة بعلاوات وتحسين ظروف عملهم وذلك بعد أشهر من مقاطعتهم اجراء الاختبارات في المدارس الثانوية. وهتف اساتذة تجمعوا أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة بدعوة من المركزية النقابية، مخاطبين وزير التربية حاتم بن سالم "ارحل" و"وزير الفشل، الاستقالة هي الحل".

وتحول التحرك الاحتجاجي المتواصل منذ 2017 إلى ما يشبه عملية لي ذراع بين وزير التربية حاتم بن سالم والأمين العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي. وقاطع مدرسو التعليم الثانوي بكثافة تسليم علامات الاختبارات منذ تشرين الأول/اكتوبر 2018 رغم دعوات من قيادة المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) لوقف هذه المقاطعة.

وازاء غياب الفروض والامتحانات يخشى طلاب الثانويات "سنة بيضاء" أو خسارة السنة الدراسية. وجرت عدة تظاهرات للطلبة وأوليائهم في الاسابيع الاخيرة لمطالبة الوزارة والنقابة بتفادي ذلك. وتطالب النقابة خصوصا بالتقاعد المبكر وعلاوات وتحسين ظروف العمل في الثانويات.

وقال لسعد اليعقوبي أمين عام جمعية التعليم الثانوي للوكالة الفرنسية "نحن مستعدون لمفاوضات جدية ولإمضاء الاتفاق" مع الوزارة مضيفا أن "مسألة السنة البيضاء وجودها من عدمه ملقى على عاتق الحكومة وهي التي ستتحمل المسؤولية" في الامر. وتابع "حددنا نقاط الخلاف بيننا وبين وزارة التربية منذ وقت طويل. هناك نقاط رئيسية للخلاف هي التقاعد والمنحة الخصوصية ووضعية المؤسسات التربوية".

ونظمت تظاهرة مدرسي الثانوي الاربعاء في فترة عطلة مدرسية وقبل استئناف المفاوضات بين الطرفين، وفي وقت دعت فيه المركزية النقابية الى اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 شباط/فبراير الحالي. وإذا لم يتم التوصل الى حل قبل ذلك التاريخ فسيكون ثالث اضراب كبير في غضون بضعة أشهر في تونس ضد الحكومة وضد صندوق النقد الدولي.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية، في 2016 من صندوق النقد على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات مقابل وعود بإصلاحات واسعة ضمنها تقليص حجم كتلة أجور الوظيفة العمومية.

ومع التقدم المسجل في تونس في مستوى الديمقراطية منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، ورغم تحسن النمو مؤخرا، فان السلطات التونسية تواجه صعوبات كبيرة في الاستجابة لتطلعات التونسيين الاجتماعية خصوصا مع تنامي نسبة التضخم التي بلغت 7,5بالمئة.

تعليقات

(0)
8المقال السابققطر تُطلق "العام الثقافي قطر والهند 2019" في الدوحة
8المقال التاليمزيج الثورة والحداثة:قم مهد الثورة الايرانية