الصين تعدم 11 شخصا من عائلة مينغ : هل انتهت حقبة الإمبراطورية الإجرامية؟

نفّذت السلطات الصينية صباح الخميس حكم الإعدام على 11 فردًا من عائلة "مينغ"، بعد إدانتهم بإدارة شبكة جريمة منظمة تشمل القتل، الاعتقال غير القانوني، الاحتيال وتشغيل كازينوهات غير قانونية في منطقة لاوككينغ قرب الحدود مع ميانمار.

وأكدت المحكمة أن نشاطات العائلة شملت الاحتيال الإلكتروني على نطاق واسع، وأدت إلى وفاة 14 شخصًا وإصابة آخرين، كما حققت أرباحًا تُقدّر بأكثر من 10 مليار يوان بين 2015 و2023. كما صدرت أحكام بالسجن على أكثر من 20 فردًا آخر من أفراد العائلة، فيما أنهى زعيمها حياته أثناء محاولته الهرب من السلطات عام 2023.

وقالت السلطات الصينية إن تنفيذ الأحكام يهدف إلى توجيه رسالة رادعة لمنع استمرار أنشطة الاحتيال والجريمة المنظمة، رغم أن بعض عمليات الاحتيال انتقلت إلى مناطق حدودية خارج السيطرة المباشرة لبكين.

تأتي هذه الإعدامات في إطار حملة مكثفة شنّتها السلطات الصينية ضد شبكات الجريمة المنظمة والاحتيال الإلكتروني، في محاولة لإرسال رسالة قوية لكل من يفكر في استخدام الحدود مع ميانمار كساحة نشاط غير قانوني. وتشير التقديرات إلى أن نشاطات عائلة "مينغ" لم تقتصر على القتل والابتزاز، بل شملت عمليات اختطاف قسري لتجنيد آلاف العمال في شبكات الاحتيال الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية بالمليارات.

 ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن القضاء على قادة الشبكة قد لا يكفي لوقف الظاهرة بالكامل، إذ أن أساليب الاحتيال قد تنتقل إلى مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا، حيث السيطرة الصينية أقل، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الإجراءات العقابية الصارمة وحدها على مواجهة التوسع المتسارع لشبكات الاحتيال العابرة للحدو