بعد 46 عاما من الاعتراف: مالي تسحب اعترافها بجبهة البوليساريو وتعلن دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

بعد ستة وأربعين عاما من الاعتراف بجبهة البوليساريو، أعلنت مالي رسميا، اليوم الجمعة، إنهاء علاقاتها مع ما يسمى بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، يمثل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجبهة البوليساريو، التي كانت تحتفل منذ الثامن من أبريل/نيسان الجاري بالذكرى الخمسين لتأسيسها فوق الأراضي الجزائرية. وعبرت جمهورية مالي عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، معتبرة إياها الإطار الوحيد الجاد وذي المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي. وأكد البيان أن إقامة صيغة حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية يمثل، في نظر الحكومة المالية، الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، بما يضمن الاستقرار والتنمية ويعزز التعاون الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء.

 وقالت الحكومة المالي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثات أجراها مع نظيره المغربي في إطار زيارة رسمية يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى العاصمة باماكو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها قررت، وبعد دراسة معمقة وشاملة لملف الصحراء، الذي يشكل أحد الملفات الحساسة المرتبطة بالسلم والأمن والاستقرار في منطقة غرب إفريقيا، سحب اعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

وقد أكد البيان الحكومي أن "هذا القرار يأتي في سياق إعادة تقييم المواقف الدبلوماسية لمالي تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء، بالنظر إلى ما لها من انعكاسات مباشرة على الأمن الإقليمي ومسارات التعاون بين دول المنطقة". وأوضح أن "السلطات المالية، بعد تحليل مستفيض لمختلف الأبعاد السياسية والقانونية والتاريخية للملف، توصلت إلى قناعة مفادها ضرورة مراجعة موقفها السابق، بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية وتوجهاتها الجديدة في السياسة الخارجية.

كما شددت مالي، حسب ما ورد في الإعلان ذاته، على دعمها لجهود الأمم المتحدة في معالجة هذا الملف، وكذا للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى التزامها بمضامين قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومتوافق عليه بين الأطراف. وأضاف البيان أن الحكومة المالية ستعمل على إبلاغ هذا الموقف الجديد إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها جمهورية مالي، إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد في العاصمة باماكو، وذلك في إطار احترام الأعراف الدبلوماسية وترسيخ الشفافية في المواقف الرسمية للدولة.

ويُذكر أن جمهورية مالي كانت قد اعترفت في سنة 1984 بما يُعرف بـ”الجمهورية الصحراوية” التي أعلنتها جبهة البوليساريو من الجزائر، دون أن تحظى باعتراف دولي واسع أو استقرار قانوني في المنظومة الدولية. ويأتي هذا التحول الدبلوماسي الجديد ليعكس، وفق مراقبين، إعادة تموضع في السياسة الخارجية المالية، بما ينسجم مع التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي خلال السنوات الأخيرة.