المعهد الملكي الإسباني: "مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية أصبح عنوانا لاتجاه دولي جديد يضع الاستقرار في صدارة الأولويات"

كشف تقرير حديث للمعهد الملكي الإسباني للدراسات الاستراتيجية والدولية “إلكانو” عن تحول لافت في مقاربة المجتمع الدولي لنزاع الصحراء، مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية بات اليوم الخيار الأكثر قبولا وواقعية، في مقابل تراجع واضح لأطروحة جبهة البوليساريو لعقود. هذا التحول، بحسب التقرير، لا يعكس مجرد تغير في المواقف الدبلوماسية، بل يعبر عن إعادة تقييم عميقة للرهانات السياسية والأمنية في منطقة شديدة الحساسية إقليميا ودوليا.

 ويرسم تقرير المعهد الملكي الإسباني صورة لتحول نوعي في فهم المجتمع الدولي لنزاع الصحراء من مقاربة مؤدلجة رهنت الحلول الممكنة برهانات قصوى، إلى مقاربة براغماتية تبحث عن تسويات قابلة للحياة في بيئة إقليمية مضطربة. وفي هذا السياق، يبدو أن مقترح الحكم الذاتي أصبح عنوانا لاتجاه دولي جديد يضع الاستقرار في صدارة الأولويات، ويعيد تعريف الممكن السياسي في واحدة من أقدم القضايا العالقة في المنطقة.

التقرير، الذي حمل عنوان “بين المبادئ والمصلحة الوطنية: خمسون عاما منذ انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية”، يضع هذا التحول في سياقه التاريخي والاستراتيجي، مشيرا إلى أن المواقف الدولية باتت تميل بشكل متزايد إلى الحلول العملية القابلة للتنفيذ، على حساب الطروحات النظرية التي أثبتت التجربة صعوبة تنزيلها على أرض الواقع. فخيار الاستقلال، كما يرى المعهد، لم يعد يحظى بالزخم نفسه الذي كان يتمتع به في مراحل سابقة، بسبب ما يثيره من إشكالات سياسية وأمنية في بيئة إقليمية تتسم بالهشاشة وتنامي التهديدات العابرة للحدود.

ويؤكد التقرير أن عددا متزايدا من الدول بات ينظر إلى الحكم الذاتي باعتباره حلا “واقعيا وعمليا”، ينسجم مع منطق الاستقرار الإقليمي ويحترم في الآن نفسه مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها. هذا التوجه الجديد، وفق معهد “إلكانو”، يفسر اتساع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى العواصم الأوروبية أو في دوائر القرار الإقليمي والدولي.

ولا ينفصل هذا التحول، بحسب التقرير، عن المتغيرات الجيوسياسية التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا والساحل خلال العقدين الأخيرين. فقد أصبحت الاعتبارات الأمنية، ومخاطر تمدد الجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة، عاملا حاسما في إعادة صياغة المواقف التقليدية من النزاع. وفي ظل هذه التحديات، سجل تراجع تدريجي في الزخم الدولي الذي كان يرافق خطاب “تقرير المصير” بصيغته المؤدية إلى الاستقلال، مقابل صعود مقاربات براغماتية ترى في الحكم الذاتي حلا وسطا يجمع بين الحفاظ على الاستقرار وتفادي سيناريوهات التفكك.

وفي ما يخص الموقف الإسباني، يبرز التقرير بعدا بالغ الدلالة في فهم هذا التحول. فإسبانيا، حتى في الفترات التي اتسمت مواقفها بالغموض أو الحياد المعلن، كانت تنظر دائما بعين القلق إلى احتمال قيام “دولة صحراوية” مستقلة على حدودها الجنوبية. هذا السيناريو، كما يشدد المعهد، ظل محفوفا بالمخاطر في الحسابات الاستراتيجية لمدريد، ليس فقط لأسباب سياسية، بل أساسا لدواعٍ أمنية تتعلق بإمكانية تحول كيان ناشئ وضعيف إلى فضاء هش، قابل للاختراق من قبل التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب في منطقة الساحل.

ويضيف التقرير أن صناع القرار في إسبانيا ظلوا يستحضرون في تقديراتهم انعكاسات محتملة على الأمن القومي، خاصة في ما يتصل بجزر الكناري، وتدفقات الهجرة غير النظامية، والتحكم في المجال البحري القريب من السواحل الجنوبية. كما أن تجارب دول أخرى في محيط إقليمي مضطرب أظهرت، بحسب المعهد، أن إنشاء كيانات جديدة في سياقات غير مستقرة قد يقود إلى نتائج عكسية، بدل أن يرسخ الأمن والاستقرار. هذه المعطيات مجتمعة غذت، على مدى سنوات، حذرا إسبانيا عميقا من خيار الاستقلال، حتى وإن لم يكن ذلك يترجم دائما في مواقف سياسية صريحة.

وفي المقابل، يرى معهد “إلكانو” أن مقترح الحكم الذاتي، كما يطرحه المغرب، يحد من هذه المخاطر من خلال الحفاظ على وحدة الدولة وتفادي خلق كيان ضعيف في منطقة شديدة الحساسية أمنيا. ومن هذا المنطلق، يفسر التقرير التحول الأخير في الموقف الإسباني، الذي بات ينسجم بشكل أوضح مع الرؤية الدولية الداعمة للحكم الذاتي كحل للنزاع، باعتباره نتيجة منطقية لمسار طويل من إعادة التقييم الاستراتيجي، حيث ترجح كفة الاستقرار والحلول الواقعية على حساب “المغامرات السياسية”.

ولا يكتفي التقرير بتشخيص الحاضر، بل يقدم قراءة شاملة لمسار تطور الموقف الإسباني منذ انسحاب مدريد من الصحراء سنة 1975 إلى اليوم. ويبرز كيف ظل هذا الموقف محكوما بتوازن دقيق بين الالتزام بالمبادئ الدولية، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وبين المصالح الوطنية الاستراتيجية لإسبانيا، التي تشمل علاقاتها مع المغرب، وأمن سبتة ومليلية، وقضايا التعاون الاقتصادي، وتحديات الهجرة.