دعوات خبراء مستقلين الى إغلاق معتقل غوانتانامو

دعا خبراء مستقلّون تم انتدابهم من قبل الأمم المتّحدة الإثنين، الولايات المتّحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي أشارت تقارير صحافية على مدار سني إقامته العشرين بوقوع "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان" بين جدرانيه في إطار ما أطلقت عليه "الحرب على الإرهاب" في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وفي بيان مشترك قال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون باسمها، إنّ "عشرين سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان". 

وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 كانون الثاني/يناير 2002.

ووصف الخبراء المستقلّون هذا المعتقل بأنّه "ثقب أسود قانوني"، و"وصمة عار" على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون. وشددوا على ضرورة محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون. 

وناشد الخبراء الولايات المتّحدة، بوصفها العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، "إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان"، فضلاً عن إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسّفية.

وتضمن بيان الخبراء استعراضاً لمعطيات مقلقة "أنّه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأميركية إنّهم قضوا انتحاراً، دون أن تتابع هذه الحالات قضائيًا".

وانخفض عدد المحتجزين حالياً في معتقل غوانتانامو الى 39 معتقلاً، وقد صدرت قرارات بالإفراج عن 13 شخصا من بينهم ينتظرون موافقة بلدانهم الأصلية المتعثرة أو استعداد دول ثالثة لاستضافتهم، و14 معتقلاً آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.

ويشار الى انه خلال السنوات العشرين الماضية تم الإفراج عن غالبية الأشخاص الذين تم احتجازهم ويقدر عددهم بـ 780 شخصًا، بعد قضائهم نحو 10 سنوات دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة قضائية.

وتنظر واشنطن في مطالب إغلاق المعتقل على ما اكد الإثنين، المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي حيث قال" إنّ الإدارة الأميركية ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو".