هل يضغط ترامب على زيلينسكي لمصلحة بوتين؟ أربع خطوات تثير الجدل

سلسلة من الخطوات أثارت تساؤلات بشأن اتجاه السياسة الأميركية تجاه الحرب في أوكرانيا، اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شملت تعليق عقوبات اقتصادية على روسيا، وتسهيل مبيعات الديزل الروسي، وفرض قيود على أنظمة اتصالات فضائية يعتمد عليها الجيش الأوكراني، بالتزامن مع تصعيد انتقاداته للرئيس فولوديمير زيلينسكي ودعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.

وتعزز هذه التطورات المخاوف في كييف والعواصم الأوروبية من أن تتحول الضغوط الأميركية إلى عامل إضافي يصب في مصلحة موسكو، خصوصاً في ظل اعتماد القوات الأوكرانية على الدعم العسكري والتكنولوجي الأميركي في مواجهة القوات الروسية. لكنها لا تثبت، بحد ذاتها، وجود تحالف بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقدر ما تعكس تحولات في حسابات واشنطن وطريقة تعاملها مع طرفي الحرب.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط اقتصادية وسياسية داخلية تواجه إدارة ترامب، مع ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب على إيران، واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ما يضع سياسة الإدارة تجاه موسكو وكييف أمام اعتبارات تتجاوز ساحة المعركة الأوكرانية.

1. تعليق العقوبات الاقتصادية على روسيا

وقّع ترامب، الجمعة، أمراً تنفيذياً بتعليق تنفيذ حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، قبل يومين فقط من موعد دخولها حيز التنفيذ في 18 أكتوبر/تشرين الأول، رغم أنه كان قد وقّع التشريع الشهر الماضي، عقب إقراره بأغلبية واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

ويحمل التشريع اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي أمضى أكثر من عام في حشد الدعم لفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو، بهدف تقليص مواردها المالية والضغط عليها لإنهاء الحرب.

وكانت الحزمة تستهدف مسؤولين روساً ومؤسسات مالية ومصارف وشخصيات نافذة، فضلاً عن «أسطول الظل» من ناقلات النفط الذي تستخدمه روسيا لمواصلة صادرات الطاقة والالتفاف على القيود الغربية.

وبرر ترامب قراره بأن تعليق العقوبات يصب في «المصالح الوطنية للولايات المتحدة»، من دون أن يقدم الأمر التنفيذي تفسيراً تفصيلياً للأسباب التي استدعت تعليقها.

ويثير القرار تساؤلات بشأن مدى استعداد الإدارة الأميركية لاستخدام العقوبات أداةً للضغط على بوتين، خصوصاً أن التشريع حظي بدعم واسع داخل الكونغرس، وكان يُنظر إليه باعتباره وسيلة لتضييق الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام موسكو.

2. اتفاق لاستيراد الديزل الروسي

في خطوة أخرى تعكس التحول في التعامل الأميركي مع قطاع الطاقة الروسي، أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق مع بوتين لاستيراد كميات كبيرة من الديزل الروسي، في وقت فرضت فيه الدول الغربية عقوبات واسعة على قطاع الطاقة في روسيا منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا.

وبحسب تفاصيل الاتفاق الواردة في التقارير، يتضمن الترتيب توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي بصورة فورية، تليها 500 ألف طن إضافية في نوفمبر/تشرين الثاني، ثم مليون طن أخرى بعد ذلك.

وفي إطار تنفيذ الاتفاق، رفعت وزارة الخزانة الأميركية مؤقتاً العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية، ومنحت منتجي الطاقة الروس ترخيصاً عاماً لبيع الوقود حتى أبريل/نيسان المقبل.

وتمنح هذه الخطوة موسكو فرصة إضافية لتصريف منتجاتها النفطية وتحقيق إيرادات من صادرات الطاقة، في وقت تسعى فيه الدول الغربية إلى الحد من الموارد التي يمكن أن تستخدمها روسيا في تمويل حربها.

كما تثير تساؤلات بشأن مدى انسجام السياسة الأميركية الجديدة مع الجهود الأوروبية الرامية إلى إبقاء الضغط الاقتصادي على الكرملين، خصوصاً إذا تحولت التسهيلات المؤقتة إلى مسار أوسع لتخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

3. قيود على أنظمة الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها الجيش الأوكراني

في موازاة التحركات الاقتصادية لمصلحة موسكو، واجه الجيش الأوكراني قيوداً على أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها في إدارة عملياته العسكرية والتنسيق بين وحداته.

وكشف تقرير لوكالة «رويترز» أن توجيهات بإبطاء أحد أنظمة الأقمار الصناعية صدرت من البيت الأبيض، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بأن القيود شملت نظامي «ستارلينك» و«ستارشيلد».

ويعتمد الجيش الأوكراني بصورة كبيرة على «ستارلينك»، التابع لشركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، لتأمين الاتصالات العسكرية والعمليات اللوجستية والتحكم في الطائرات المسيّرة الدفاعية والاستطلاعية. أما «ستارشيلد»، الخاضع لسيطرة الحكومة الأميركية، فيُستخدم لأغراض عسكرية، بما في ذلك دعم العمليات الهجومية.

وبحسب التقارير، أثرت القيود في قدرة القوات الأوكرانية على مواجهة الطائرات المسيّرة الروسية وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ بعض الهجمات بعيدة المدى، ما أثار مخاوف بشأن التداعيات الميدانية لأي تغيير في مستوى الدعم التكنولوجي الأميركي.

لكن ترامب نفى، الجمعة، مسؤولية إدارته عن تعطيل الأنظمة، قائلاً للصحافيين إنه تحقق من الأمر وإن الولايات المتحدة لم تكن الجهة التي اتخذت القرار. وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان طرف آخر قد فعل ذلك، مستبعداً أن يكون ماسك قد اتخذ القرار بنفسه.

في المقابل، أوضح ماسك، في منشور على منصة «إكس»، أن أنظمة «ستارشيلد» مملوكة للحكومة الأميركية وتخضع لسيطرتها، وأن أي قيود على سرعة الاتصال أو الاستخدام يقررها الجيش الأميركي، وفي نهاية المطاف الرئيس الأميركي.

ولا تزال الشكوك قائمة في كييف بشأن دور الإدارة الأميركية في القرار. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أوكراني قوله إن موظفين يتواصلون مع شركة «سبيس إكس» أبلغوا الجانب الأوكراني بأن البيت الأبيض شارك في اتخاذ القرار.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن أنظمة الاتصالات الفضائية أصبحت جزءاً أساسياً من البنية العسكرية الأوكرانية، وأي تقليص لقدراتها قد ينعكس على التنسيق بين الوحدات وسرعة الاستجابة للعمليات الروسية.

4. الضغط على زيلينسكي والدعوة إلى انتخابات جديدة

لم تقتصر الخلافات بين ترامب وزيلينسكي على العقوبات والطاقة والدعم العسكري، بل امتدت إلى مستقبل القيادة السياسية في أوكرانيا.

فبعد انتقاد زيلينسكي قرار واشنطن تخفيف القيود على صادرات النفط الروسي، صعّد ترامب هجماته السياسية على الرئيس الأوكراني، داعياً إلى انتخاب رئيس جديد، ومحملًا إياه مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق مع بوتين لإنهاء الحرب.

ويتقاطع هذا الموقف مع دعوات روسية متكررة للتشكيك في شرعية استمرار زيلينسكي في منصبه، ما يثير مخاوف أوكرانية من أن تتحول الضغوط الأميركية إلى وسيلة لإعادة تشكيل القيادة السياسية في كييف وفق شروط أكثر ملاءمة للتوصل إلى تسوية مع موسكو.

ومع ذلك، فإن الدعوة إلى انتخابات جديدة لا تعني بحد ذاتها وجود اتفاق أميركي روسي بشأن مستقبل زيلينسكي، لكنها تضيف بعداً سياسياً إلى الخلاف المتصاعد بين واشنطن وكييف، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة ولا تزال الظروف الأمنية والقانونية المحيطة بإجراء الانتخابات معقدة.

غضب داخل الكونغرس: «تملق لبوتين»

أثارت قرارات ترامب المتعلقة بالعقوبات ردود فعل غاضبة داخل الكونغرس، بما في ذلك من مشرعين أيدوا التشريع الذي كان يستهدف تشديد الضغط على روسيا.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الذي شارك في صياغة قانون غراهام، إن ترامب يدير ظهره لغالبية الأميركيين وممثليهم في مجلسي الكونغرس، وكذلك لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.

وأضاف أن الإعفاءات من العقوبات لا ترتبط بالأمن القومي الأميركي، بل تمثل، بحسب تعبيره، «تملقاً لفلاديمير بوتين».

ووصف النائب الديمقراطي دون باير قرار تعليق العقوبات بأنه «استسلام جديد لبوتين»، معتبراً أنه يشكل خذلاناً للشركاء الأوكرانيين وتحدياً لإرادة الكونغرس التي عبّر عنها عبر تشريع يهدف إلى معاقبة روسيا على حربها.

وتكشف هذه الانتقادات عن انقسام داخلي بشأن كيفية التعامل مع موسكو، وعن مخاوف من أن تؤدي قرارات البيت الأبيض إلى إضعاف أدوات الضغط الأميركية، في وقت تحاول فيه واشنطن دفع الأطراف نحو تسوية تنهي الحرب.

هل تتغير موازين العلاقة بين واشنطن وموسكو؟

تضع الخطوات الأربع مجتمعة سياسة ترامب تجاه أوكرانيا أمام اختبار صعب. فمن جهة، تسعى الإدارة الأميركية إلى تقديم نفسها وسيطاً قادراً على إنهاء الحرب، ومن جهة أخرى، تثير قراراتها المتعلقة بالعقوبات والطاقة والاتصالات العسكرية تساؤلات بشأن ما إذا كانت كلفة التسوية ستقع بصورة أكبر على كييف.

وبالنسبة إلى روسيا، فإن تخفيف القيود الاقتصادية وتوسيع فرص تصدير الطاقة، بالتزامن مع الضغوط السياسية على زيلينسكي، قد يمنحان الكرملين هامشاً إضافياً للمناورة. أما أوكرانيا، فتواجه احتمال تراجع بعض أدوات الدعم التي تعتمد عليها في ساحة المعركة، بالتوازي مع ضغوط للتوصل إلى اتفاق سياسي.

لكن وصف ترامب وبوتين بأنهما أصبحا حليفين ضد زيلينسكي يبقى استنتاجاً سياسياً لا تثبته هذه الخطوات وحدها. والأكثر وضوحاً أن إدارة ترامب تعيد ترتيب أولوياتها في الملف الأوكراني، بما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن شروط أي تسوية مقبلة، ومستقبل الدعم الغربي لكييف، وقدرة أوروبا على سد أي فجوة قد يتركها تراجع الدور الأميركي.