تراجع دعم ترامب بين الناخبين اللاتينيين يهدد مكاسب الجمهوريين

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعاً متزايداً في شعبيته مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما تشير نتائج استطلاع جديد إلى أن الجمهوريين يواجهون صعوبة في الحفاظ على جزء من القاعدة الانتخابية التي ساعدت ترامب على الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024، لا سيما بين الناخبين من أصول لاتينية.

شعبية ترامب عند 32%

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس بين 30 أيلول/سبتمبر و5 تشرين الأول/أكتوبر أن 32% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب الرئاسي، وهي النسبة نفسها التي سجلها في أيلول/سبتمبر، عندما وصلت شعبيته إلى أدنى مستوى لها خلال مسيرته السياسية.

وشمل الاستطلاع 4506 بالغين أميركيين، بهامش خطأ يبلغ نحو نقطتين مئويتين، وفق النتائج التي نشرتها رويترز.

وتكتسب الأرقام أهمية خاصة مع اقتراب انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، التي ستحدد موازين القوى في مجلسي النواب والشيوخ خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.

اللاتينيون يتراجعون عن ترامب

ويبرز التراجع بصورة أوضح بين الناخبين من أصول لاتينية، الذين شكلوا إحدى أبرز مفاجآت انتخابات 2024 بعدما نجح ترامب في رفع مستوى تأييده بينهم مقارنة بانتخابات 2020.

لكن الاستطلاع الجديد يظهر أن هذا المكسب الانتخابي أصبح مهدداً. فقد بلغت نسبة التأييد لأداء ترامب بين الناخبين اللاتينيين 24% فقط، وهي أدنى نسبة يسجلها خلال ولايتيه في البيت الأبيض.

ولا يقتصر التراجع على شعبية ترامب الشخصية، بل ينعكس أيضاً على نيات التصويت للحزب الجمهوري. فقد قال 26% من الناخبين اللاتينيين المسجلين إنهم يعتزمون التصويت للمرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، مقابل 52% للديمقراطيين.

ويمثل ذلك فارقاً قدره 26 نقطة مئوية لمصلحة الديمقراطيين، في تحول يمكن أن تكون له تداعيات انتخابية مهمة في الولايات والمناطق التي تشهد منافسة متقاربة.

الاقتصاد يضغط على البيت الأبيض

ويتزامن تراجع شعبية ترامب مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد وتكاليف المعيشة، التي تصدرت قائمة القضايا المؤثرة في قرار الناخبين.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن القلق الاقتصادي لا يقتصر على الناخبين الذين يعارضون ترامب تقليدياً، بل بدأ يضغط أيضاً على بعض الفئات التي تمثل جزءاً مهماً من قاعدة الجمهوريين.

وبين الناخبين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر، تقدم الجمهوريون بفارق نقطتين فقط، بنسبة 44% مقابل 42% للديمقراطيين، مقارنة بفارق بلغ ثماني نقاط لمصلحة الجمهوريين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

في المقابل، يحافظ الديمقراطيون على أفضلية واسعة بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، بفارق يصل إلى 18 نقطة مئوية.

أفضلية ديمقراطية على المستوى الوطني

وتظهر نتائج الاستطلاع أيضاً اتساع الفارق بين الحزبين على المستوى الوطني. وبين الناخبين المسجلين، قال 44% إنهم يفضلون مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس، مقابل 37% للجمهوريين.

وتتسع الفجوة بين الناخبين المستقلين، حيث حصل الديمقراطيون على تأييد 37% مقابل 21% للجمهوريين، بينما قال 28% إنهم لم يحسموا خيارهم بعد.

ويجعل ذلك الناخبين المستقلين، إلى جانب اللاتينيين، إحدى أبرز ساحات المعركة الانتخابية في الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع.

الجمهوريون أمام اختبار انتخابي صعب

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواجه فيه الجمهوريون منافسة متزايدة للحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس. ووفق نتائج الاستطلاع، لا يواجه الحزب مشكلة في شعبية الرئيس فحسب، بل في احتمال انتقال الاستياء من أداء الإدارة إلى صناديق الاقتراع.

ويكتسب وضع الناخبين اللاتينيين أهمية خاصة، بعدما شكل دعمهم لترامب في 2024 أحد عناصر إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية للجمهوريين وتوسيع قاعدة الحزب خارج الشرائح التقليدية.

وفي حال استمر الاتجاه الحالي، فإن خسارة جزء من هذا الدعم قد تضع الجمهوريين أمام معركة أكثر صعوبة في الدوائر والولايات المتأرجحة، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع استمرار تراجع ثقة الناخبين بالأوضاع الاقتصادية.

هل يتكرر سيناريو 2024؟

ولا تعني النتائج بالضرورة أن الناخبين الذين ابتعدوا عن ترامب أصبحوا ناخبين ديمقراطيين بصورة دائمة، خصوصاً في ظل ارتفاع نسبة المستقلين الذين لم يحسموا خياراتهم. لكنها تشير إلى أن التحالف الانتخابي الذي أوصل ترامب إلى البيت الأبيض في 2024 يواجه اختباراً جديداً بعد أقل من عامين، وأن الجمهوريين لم يعد بإمكانهم التعامل مع الدعم اللاتيني باعتباره مكسباً انتخابياً مضموناً.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، ستتركز المعركة على قدرة الجمهوريين على استعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن ترامب، وخصوصاً اللاتينيين والمستقلين، وعلى إقناع الناخبين بأن الإدارة قادرة على معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الوضع الاقتصادي.

وبذلك، لا يبدو أن التحدي الذي يواجه ترامب يقتصر على تراجع شعبيته الشخصية، بل يمتد إلى قدرة الحزب الجمهوري على الحفاظ على المكاسب التي حققها في انتخابات 2024 وتحويلها إلى قاعدة انتخابية مستقرة في انتخابات الكونغرس المقبلة