أزمة الديزل تدفع واشنطن وأوروبا إلى فتح احتياطيات النفط

دفعت القفزة الحادة في أسعار الوقود، وعلى رأسها الديزل، الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة السبع إلى فتح جزء من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، في محاولة لزيادة المعروض في الأسواق وكبح موجة ارتفاع الأسعار التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلنت مجموعة السبع، الجمعة، الاتفاق على تنسيق الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر الوكالة الدولية للطاقة، على أن تبدأ العملية فورًا وتستمر أربعة أشهر، مع إعطاء الأولوية للديزل خلال المرحلة الأولى، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي باتت تواجه أسواق الطاقة العالمية.

ولا تبدو الخطوة مجرد استجابة لأزمة أسعار عابرة، بل محاولة لمنع اضطرابات سوق الديزل من التحول إلى أزمة أوسع تمس أمن الطاقة والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصًا في ظل اعتماد الأخيرة المتزايد على واردات الديزل الأميركي.

من أزمة أسعار إلى تحرك دولي

وقالت مجموعة السبع إن الإفراج عن الاحتياطيات سيبدأ "فورًا"، مع طرح كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، قبل استمرار العملية على مدى أربعة أشهر.

ولم تحدد الخطة بصورة تفصيلية حتى الآن حجم النفط الخام مقارنة بالمنتجات المكررة، أو حصة كل دولة من إجمالي الكمية، إلا أن الاتفاق يمثل تحركًا جماعيًا لمواجهة الاضطرابات التي تضغط على سوق الطاقة، وخصوصًا سوق الديزل.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد ناقشت قبل الإعلان اتفاق مجموعة السبع مقترحًا فرنسيًا يقضي بالإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل من الاحتياطيات الأوروبية، بالتزامن مع طرح دول الوكالة الدولية للطاقة 50 مليون برميل من النفط الخام.

وبحلول الجمعة، توسعت المبادرة لتصبح اتفاقًا على مستوى مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان.

لماذا ضغط ترامب على أوروبا؟

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كثف خلال الأيام الماضية ضغوطه على الدول الأوروبية للإفراج عن جزء من مخزوناتها الاستراتيجية من الديزل، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.

وكشفت وكالة "رويترز" في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أن إدارة ترامب طلبت من فرنسا وألمانيا سحب كميات من مخزوناتهما الطارئة، ولوحت بإمكانية فرض حظر أميركي على صادرات الديزل إذا لم تتحرك أوروبا.

ويشكل هذا التهديد معضلة بالنسبة للأوروبيين، الذين أصبحوا أكثر اعتمادًا على الديزل القادم من الولايات المتحدة لتعويض تراجع الإمدادات من مناطق أخرى، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي أصابت أسواق الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.

وتسعى واشنطن إلى زيادة الإمدادات العالمية من الديزل، على أمل أن يؤدي ضخ كميات إضافية من الاحتياطيات الأوروبية إلى تخفيف الضغط على السوق الدولية، وبالتالي خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.

كما يرتبط التحرك بحسابات سياسية داخلية، إذ يواجه ترامب والحزب الجمهوري ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، بلغ سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة نحو 6.37 دولارات في 2 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند نحو 6.52 دولارات في 22 أيلول/سبتمبر.

ترامب يعلن الاتفاق قبل تفاصيله

كان ترامب أول من أعلن، الجمعة، أن أوروبا وافقت على الإفراج عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل، مؤكدًا أن العملية ستبدأ "فورًا".

لكن إعلان الرئيس الأميركي سبق صدور التفاصيل المتعلقة بحجم المساهمة الأوروبية وآلية توزيعها بين الدول. ولاحقًا، أكدت مجموعة السبع الاتفاق الأوسع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية.

وقال ترامب إن أوروبا ستقدم "مساهمة كبيرة" من مخزوناتها، فيما تعهدت واشنطن بعدم المضي في فرض حظر على صادرات الديزل بعد التوصل إلى الاتفاق.

وبذلك بات الإفراج عن الاحتياطيات مرتبطًا أيضًا بتفاهم تجاري داخل مجموعة السبع، هدفه منع أزمة الطاقة من التحول إلى قيود متبادلة على صادرات الوقود.

أوروبا أمام معضلة أمن الطاقة

تواجه الدول الأوروبية معادلة معقدة: فهي بحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية أمنها الطاقي في حال وقوع اضطرابات جديدة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى ضخ جزء من هذه المخزونات في الأسواق لاحتواء الأسعار المرتفعة.

وكانت فرنسا من أبرز الدول التي دفعت باتجاه تحرك جماعي، في وقت ناقشت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحًا للإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل، بالتزامن مع إفراج دول الوكالة الدولية للطاقة عن كمية مماثلة من النفط الخام.

وكان المقترح الأوروبي يعادل نحو 17% من إجمالي مخزونات الاتحاد الأوروبي من الديزل والغاز أويل، أو قرابة 3% من استهلاك الكتلة السنوي.

لكن الاتفاق النهائي لم يحدد حصة الديزل من إجمالي الكمية البالغة 100 مليون برميل، واكتفى بالتعهد بإعطائه الأولوية خلال الأسابيع الأولى من العملية.

أزمة الديزل تتجاوز الولايات المتحدة

جاء ارتفاع أسعار الديزل في إطار اضطراب أوسع في سوق الطاقة العالمية تفاقم منذ اندلاع الحرب مع إيران في وقت سابق من العام.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد نسقت في آذار/مارس أكبر عملية إفراج جماعي عن احتياطيات النفط في تاريخها، بعدما وافقت الدول الأعضاء الـ32 على إتاحة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة للأسواق.

وأشارت الوكالة آنذاك إلى أن اضطرابات حركة النفط عبر مضيق هرمز كانت أحد العوامل الرئيسية وراء الأزمة. وكان المضيق يمر عبره في عام 2025 نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية، أي ما يقارب ربع التجارة البحرية العالمية للنفط.

ولا تزال تداعيات الحرب تضغط على إمدادات الديزل، بالتزامن مع تراجع صادرات بعض الدول المنتجة في الخليج، واضطرابات أخرى مرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، أصبحت أوروبا أكثر اعتمادًا على الديزل الأميركي، بعدما ارتفعت وارداتها من الولايات المتحدة لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من منتجي الخليج.

الأسواق تستجيب سريعًا

انعكس الإعلان عن خطة الإفراج عن الاحتياطيات سريعًا على أسواق الطاقة. فقد تراجعت عقود الديزل الأميركية بأكثر من 4% إلى نحو 4.45 دولارات للغالون، بينما انخفضت عقود الديزل الأوروبية بأكثر من 90 دولارًا للطن.

كما أغلقت أسعار النفط الخام تعاملات الجمعة على انخفاض، إذ استقر خام برنت عند 102.25 دولارًا للبرميل، متراجعًا 6 سنتات، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.76 دولار، أو 1.9%، إلى 91.11 دولارًا.

لكن التأثير الفعلي للإفراج عن الاحتياطيات سيعتمد على سرعة وصول الكميات إلى الأسواق، ونوعية المنتجات التي سيتم طرحها، وكذلك على مدى استمرار الاضطرابات التي أدت إلى نقص الإمدادات من الأساس.

هل تمنع الخطوة حربًا تجارية في الطاقة؟

لم يكن الخلاف بين واشنطن وأوروبا متعلقًا فقط بحجم الاحتياطيات التي يمكن طرحها، بل أيضًا بخطر تحول أزمة الديزل إلى مواجهة تجارية جديدة عبر الأطلسي.

فإدارة ترامب لوحت بإمكانية حظر صادرات الديزل الأميركية، في وقت تعتمد فيه أوروبا على تلك الواردات لتعويض النقص القادم من مناطق أخرى.

لكن بيان مجموعة السبع تضمن تعهدًا من الدول الأعضاء بعدم فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة فيما بينها، ما يقلل، في الوقت الراهن، خطر تحول أزمة الأسعار إلى أزمة تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وهكذا نجحت واشنطن في دفع أوروبا إلى استخدام جزء من مخزوناتها الاستراتيجية، مقابل تجنب فرض قيود أميركية على صادرات الطاقة، في تفاهم يعكس مدى ترابط أمن الطاقة بين جانبي الأطلسي.

هل تكفي 100 مليون برميل؟

يمثل الإفراج عن 100 مليون برميل كمية كبيرة، لكنه لا يعني انتهاء أزمة الديزل.

الاحتياطيات الاستراتيجية صممت أساسًا لمواجهة اضطرابات الإمدادات، وليس لتعويض النقص المستمر في الإنتاج أو الصادرات. كما أن جزءًا من الكمية المعلنة سيكون من النفط الخام، الذي يحتاج إلى التكرير قبل تحويله إلى ديزل أو منتجات مكررة أخرى.

كما أن الأزمة الحالية لا ترتبط بعامل واحد، بل بمجموعة من الاضطرابات الجيوسياسية واللوجستية والإنتاجية التي أثرت في تدفقات النفط والمنتجات المكررة.

أوروبا تدخل الشتاء باحتياطيات أقل

تزداد حساسية الأزمة مع اقتراب الشتاء، عندما يرتفع الطلب على الطاقة والوقود، فيما تبدو أسواق المنتجات المكررة أقل قدرة على استيعاب صدمات جديدة.

وفي سوق الديزل تحديدًا، يحذر مسؤولون في قطاع النفط من استمرار شح الإمدادات العالمية خلال الشتاء، في ظل محدودية الطاقة التكريرية والاضطرابات الجيوسياسية والطلب الموسمي.

وقال رئيس شركة "فيتول"، راسل هاردي، لوكالة "رويترز" في أيلول/سبتمبر، إن السوق يفقد نحو مليوني برميل يوميًا من روسيا، ونحو مليوني برميل يوميًا تقريبًا من الشرق الأوسط من المنتجات النفطية، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الإمدادات التي كانت تصل إلى الأسواق لم يعد متاحًا بالمستويات السابقة.

وهنا تكمن المعضلة الأوروبية: استخدام الاحتياطيات الآن قد يساعد على تهدئة الأسعار ومنع تفاقم الأزمة، لكنه في المقابل يقلل هامش الأمان المتاح لمواجهة اضطرابات جديدة خلال الأشهر الباردة.

لذلك، فإن الإفراج عن 100 مليون برميل يمثل في الأساس شراءً للوقت، وليس حلًا لأزمة الديزل. وستتوقف قدرة الأسواق على تجاوز المرحلة المقبلة على عودة الإمدادات العالمية إلى مستويات أكثر استقرارًا، وقدرة المصافي على توفير المنتجات المكررة، والأهم على مسار الحروب والاضطرابات الجيوسياسية التي أعادت رسم خريطة تجارة الطاقة العالمية.