قرية الغجر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تعود الى واجهة الاخبار
القرية مقسمة الى جزئين أحدهما تحت السيطرة الإسرائيلية والثاني تحت السيطرة اللبنانية، والقرية سورية أساسا
عادت قرية الغجر الحدودية بين إسرائيلي ولبنان من جديد الى تصدر العناوين في الصحافة اللبنانية والإسرائيلية في اعقاب قرار إسرائيلي يقضي بتطبيق قوانين البناء الإسرائيلية على كامل أجزاء القرية وهو ما يعتبره اللبنانيون محاولة إسرائيلية لضم القرية بأكملها للسيادة الإسرائيلية.
يذكر ان قرية الغجر وعدد سكانها الآن نحو 2500 شخص، كانت تحت السيادة السورية قبل عام 1967 وقد احتلتها إسرائيل مع بقية أجزاء هضبة الجولان اثناء حرب 67، بينما يؤكد لبنان ان قرية الغجر بالأصل لبنانية وكانت تحت سيطرة سوريا إبان حرب 67 وانه ينبغي على إسرائيل الانسحاب منها منذ عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
من جانبها تقول إسرائيل ان قرية الغجر ليست لبنانية بالكامل وانما جزء منها يقع في الأراضي اللبنانية وهو الجزء الشمالي من القرية بينما يقع الجزء الجنوبي تحت السيطرة الإسرائيلية شأنه شأن بقية أراضي هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967 والتي ضمتها إسرائيل الى سيادتها بموجب قانون في مطلع الثمانينات.
ومع الإعلان عن الشروع بتطبيق قانون البناء على كافة أجزاء القرية، انطلقت تهدادا من الجانب اللبناني تتوعد من مغبة هذه المحاولة معتبرين ذلك مسعى لفرض السيادة الإسرائيلي على كامل أجزاء القرية خلافا لقرار الأمم المتحدة القاضي بالإبقاء على القرية موزعة بين لبنان وإسرائيل، وذلك عند ترسيم الحدود المعترف به.
ويقول نجيب خطيب المتحدث باسم القرية ان الأهالي باتوا يشعرون بالقلق المتزايد جراء هذا القرار الذي لا احد يرى ضرورة به ولا من اين اتى، لا سيما وان أصواتا لبنانية باتت تهدد بعدم السكوت على محاولة إسرائيل ضم كافة أراضي القرية لسيادتها فيما سمعت أصوات من حزب الله تدعو الى "تحرير كامل القرية من الاحتلال الإسرائيلي".
ويضيف نجيب خطيب انه لا يعقل ان يكون الجزء الشمالي من القرية محروم من الخدمات الإسرائيلية باعتباره لبنانيا بينما عندما تريد إسرائيل فرض قانون البناء فإنها تفرضه على كامل القرية.
ويتابع خطيب: "بعد انتهاء حرب 2006، تقدم أهالي القرية جميعا شأنهم شأن كل المواطنين في الدولة للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تعرضت لها ممتلكاتهم بسبب الآليات الثقيلة الإسرائيلية التي دخلت القرية اثناء الحرب وبسبب سقوط القذائف من الجانب اللبناني. عندها رفضت السلطات الإسرائيلية تعويض الجزء الشمالي من القرية مدعية انها ليست إسرائيلية".
ويقول خطيب، انه من غير المقبول ان تعتبر إسرائيل الجزء الشمالي لبنانيا حين ترى ذلك وان تقرر انه إسرائيلي حين تنوي ذلك! ودعا الى الإبقاء على الوضع القائم والى عدم فرض قانون البناء على الجزء الشمالي من القرية لأن هذا "سيؤدي الى تصعيد يضر بالقرية وبأهاليها قبل غيرهم".
تجدر الإشارة الى ان قرية الغجر الحدودية لها طابع أمني خاص في الجانب الإسرائيلي، فمن غير المسموح للمواطنين التوجه اليها وزيارتها وانما بعد تقديم طلب ترخيص كهذا 24 ساعة قبل ذلك، كما يتذمر الأهالي انه لا يمكن لأي فني ان يدخل لإصلاح أي تقنية تعطلت لدى مواطني القرية.
علاوة على ذلك، فإن السلطات الإسرائيلية تتجنب تقديم الخدمات بالكامل لسكان القرية وفق ما يقوله خطيب، إذ يؤكد ان إسرائيل تمدهم بالتيار الكهربائي فقط لغاية بداية القرية وعلى الأهالي تدبر امرهم في مد شبكة الكهرباء داخل القرية وكذلك الامر بالنسبة للمياه، والحديث يدور عن الجزء الجنوبي من القرية فقط، أي الجزء الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويختم نجيب خطيب حديثه فيقول: "لا نريد حكم سليما ن على قريتنا، ولا نريدها مقسمة بين طرفين متنازعين، لأن هذا يعني فصل الاهل عن بعضهم البعض بحدود دولية، كل ما نريده التراجع عن أي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم الذي يرضينا رغم سوئه، وعدم الاقدام من أي جانب على اتخاذ خطوات تصعد من الموقف الذي يضر باهل القرية أولا وأخيرا".
الكاتب: ناضل حسنين - محرر مسؤول في i24News بالعربية