Quantcast i24NEWS - شجب دولي لقانون "تسوية المستوطنات" الذي صادقت عليه الكنيست

شجب دولي لقانون "تسوية المستوطنات" الذي صادقت عليه الكنيست

مستوطنة عوفرة
ويكيبديا
الأمم المتحدة، ألمانيا، فرنسا، والدول العربية تشجب القانون وتدعو اسرائيل لسحبه كونه مضادا للمواثيق الدولية

مع قيام إسرائيل بسن قانون تسوية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قام العديد من دول العالم باستنكار وشجب هذا القانون الذي يُشرعن مصادرة أراضي فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية. 

اف ب

واعتبر ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين - نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء، أن القانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز "خطا أحمر عريضا"، وقد يفسح المجال أمام "ضم كامل للضفة الغربية ويقوّض بشكل أساس حل الدولتين". وقال القانون الذي وافق عليه البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء يشكل "سابقة خطيرة جدا".

وأضاف "إنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك" خاصة. وتابع "لقد تم اجتياز خط أحمر عريض".

وأشار ملادينوف الى أن القانون قد يعرض اسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا الى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الاسرائيلي.

الخارجية الأمريكية: بحاجة للتشاور

من جانبه صرّح مسؤول في الخارجية الأمريكية أن ادارة ترامب "تحتاج الى التشاور مع كل الاطراف" و"لن تعلق على هذا القانون قبل اي قرار للقضاء" الاسرائيلي الذي ينتظر ان يتخذ موقفا من اقرار القانون.

وعلق ملادينوف "انه تصريح اولي جدا، في اي حال يحتاجون الى اجراء مشاورات. نحن امام ادارة جديدة تولت مهماتها للتو وعلينا ان نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها".

ويسمح القانون الذي اثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لانهم لم يكونوا يعلمون بانها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

استنكار الخارجية الفرنسية: يجب سحب هذا القانون

احمد غرابلي (اف ب/ارشيف)

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت  إنه يشجب سنّ هذا القانون أمس من قبل الكنيست، "والذي عمليا يهدف الى تسوية  مكانة وشرعنة آلاف الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية" بحسب بيان عممه مكتبه. وأضاف " هذا القانون يخلّد وجود عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية ويمنحها  شرعنة قانونية لتطوّرها المستقبلي". 

ونوّه ايرولت الى القرار 2334 من مجلس الأمن الدوليّ الذي يعتبر أن كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي. معتبرا أن "هذا القانون يشكل مسّا إضافيا بحل الدولتين". وذكّر أن 75 دولة ومنظمة اجتمعوا في باريس قبل أسابيع قليلة وأقروّا من جديد أن الحل الوحيد لجلب السلام هو حل الدولتين.

وقال إن القانون من شأنه أن يزيد التوترات ويصعّد النزاعات في المنطقة، داعيا اسرائيل الى احترام التزاماتها الدولية، و "سحب هذا القانون"!

الخارجية الألمانية: مضاد لقرارات الرباعية 

من جانبها دانت وزارة الخارجية الألمانية قانون تسوية المستوطنات الإسرائيلي وتؤكد على أن المستوطنات عقبة بوجه حل الدولتين.

وقالت الوزارة في بيانها إن العديد من الألمانيين يدعمون اسرائيل لكنهم يشعرون بقلق عميق وخيبة أمل من هذه الخطوة. وشددت الخارجية الألمانية على أن حل الدولتين بعد تفاوض هو الوحيد القادر على أن يحمي مصالح اسرائيل. ولا يزال ويبقى عامود الأساس  لسياسة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة "نأمل ونتوقع بأن تقوم الحكومة الاسرائيلية بتجديد التزامها لحل الدولتين وتتخذ الخطوات العملية لذلك كما طالبت اللجنة الرباعية للامم المتحدة". 

الأردن يشجب: تقضي على آمال حل الدولتين 

شجبت المملكة الأردنية الهاشمية بشدة المصادقة على قانون "تسوية المستوطنات" في الكنيست، فقال وزير الاعلام الأردني ان القانون الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

اوزان كوشي (اف ب/ارشيف)

وأضاف الوزير الأردني محمد المومني ان هذه "الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية قد تقضي على آمال حل الدولتين والسلام برمته في المنطقة". وأضاف الوزير ان هذا قد يثير مشاعر المسلمين وسيجر المنطقة الى مزيد من العنف والتطرف.

الجامعة العربية تندد

اتهمت الجامعة العربية إسرائيل اليوم "بسرقة أراضي الفلسطينيين"، إذ قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان له "إن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".

وأعتبر أبو الغيط القانون "حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

الاتحاد الأوربي يلغي قمة أوروبية إسرائيلية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الغاء القمة التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري بين مندوبين من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في بروكسل، وذلك في اعقاب البناء الاستيطاني والمصادقة على قانون التسوية.

وكان من المقرر ان يجتمع مندوبون عن الاتحاد الأوروبي مع مندوبين من إسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في بروكسل وذلك ضمن لجنة "الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".

وكان من المنتظر ان تكون هذه القمة بداية جديدة في العلاقات بين الجانبين فيما يتعلق بالتبادل التجاري بعد توتر طال امده على خلفية مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية وكذلك رفض الاتحاد الأوروبي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

الخارجية التركية تدين القانون

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة سكنية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها إسرائيل بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.

بريطانيا تدين القانون

ودان وزير الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود اليوم القانون، وقال في بيان صحفي: "من المقلق جداً أن هذا القانون يمهد السبيل لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين، وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين".

وأردف: "إننا نعاود تأكيد دعمنا لحل الدولتين الذي سيؤدي لأن تنعم إسرائيل بالأمن وتأمن من الإرهاب، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة".

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

تعليقات

(0)
8المقال السابقتقرير: شركات الأمن إسرائيلية تقدم بالسر خدمات ومنتجات لدول خليجية
8المقال التاليتأجيل القمة "الاوروبية الإسرائيلية" بعد إقرار قانون "تسوية المستوطنات"