Quantcast i24NEWS - ياسر عبد ربه يدعو لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

ياسر عبد ربه يدعو لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

ياسر عبد ربه - امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن موقع منظمة التحرير
"مشروع الأسرلة والتهويد الكامل هو عنوان المرحلة المقبلة على جدول أعمال إسرائيل وحليفتها إدارة ترامب الجديدة"

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم الثلاثاء إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية والتوجه الى المحكمة الدولية وذلك كخطوة عقابية من جانب السلطة الفلسطينية ضد قانون تسوية البؤر الاستيطانية والمستوطنات، على اعتبار أن هذا القانون "جريمة حرب" كما وصفه عبدربه.

وطالب عبد ربه في بيان بالتطبيق الفوري للقرارات المؤجَّلة منذ سنتين للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأساسها وقف التنسيق الأمني وإعادة تحديد العلاقة مع (إسرائيل) في كافة المجالات.

احمد غرابلي (اف ب/ارشيف)

ودعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كافة القوى والشخصيات الوطنية، بغية الاتفاق على برنامجٍ كفاحيٍّ موحّد للدفاع عن التراب الوطني أمام مخططات التهويد والصفقة الإسرائيلية- الأمريكية ولتعديل ميزان القوى.

وكان عبد ربّه من أبرز المقربين من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكذلك من محمود عبّاس - أبو مازن، الذي قرر فصله من منصب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2015، وقد غاب عن الاعلام المحلي مذ ذاك الحين.

وكانت مواقف عبد ربه ارتبطت بوثيقة جنيف هي وثيقة غير رسمية تم التوقيع عليها في أول ديسمبر 2003 مع سياسيين إسرائيليين محسوبين على معسكر اليسار وقوبلت بانتقادات فلسطينية شديدة اللهجة نظرا لما تضمنته من تنازلات في قضايا الأراضي والقدس واللاجئين والحدود.

كما اعتبر عبد ربه في تصريحه اليوم أن "قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن تشريع المستوطنات هو خطوة نوعية لا سابق لها منذ بداية احتلال عام 1967، وسوف يقود إلى مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية بأكملها وتغيير هوية الضفة الغربية، بما فيها القدس، كأرضٍ فلسطينيةٍ محتلة".

وقال "إن مشروع الأسرلة والتهويد الكامل هو عنوان المرحلة المقبلة على جدول أعمال إسرائيل وحليفتها إدارة ترامب الجديدة. وقرار الكنيست هذا سوف يمهد لقرارات أُخرى، مثل: ضم الكتل الاستيطانية، وفي مقدمتها مستوطنة معاليه أدوميم". وأضاف "ينسجم هذا الإجراء الإسرائيلي مع الخطة التي أعلنها عدد من قادة تحالف اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الذين دعوا إلى الضم الأُحادي لمعظم أرجاء الضفة الغربية، وباتفاقٍ أميركي- إسرائيلي، لفرض هذا الأمر الواقع من طرف واحد".

وتابع أن "هذا الحلف لا يريد أي مفاوضات جادة معنا أو إحياء ما يُسمى عملية السلام، فقد أصبحت هذه اللعبة جزءاً من الماضي الذي لن يعود، لأن هذا الحلف يعتبر أن الظروف المحلية والإقليمية والتغيُّرات الدولية تسمح له بأن يرسم منفرداً مصير أرضنا وشعبنا، وبدون الحاجة حتى إلى مشاركةٍ فلسطينية".

وشدد عبد ربه على أن الإحجام عن الاستجابة لمثل هذا التوجه يعني بدون أيّ رتوش أو تبريرات أن القيادة الفلسطينية تتخلّى عن القيام بأبسط واجباتها الوطنية في مثل هذا المنعطف غير المسبوق.

وختم عبد ربه بيانه قائلا: "إن المصير الوطني بأكمله الآن صار في خطر فعلي، ولم يعد ذلك مجرد توقعات أو احتمالات، بل إنه ماثلٌ أمام أعيننا للقضاء على ما تبقّى لنا في أرض آبائنا وأجدادنا، وهذه هي لحظة الاختبار الحقيقي لنا جميعاً".

ويسمح القانون الذي اثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون بأنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً (القرار رقم 2334) يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

تعليقات

(0)
8المقال السابقالمحكمة الاسرائيلية العليا تأمر بهدم 17 منزلا في بؤرة استيطانية
8المقال التاليإسرائيل:اعتقال 5 عناصر شرطة للاشتباه بتلقيهم رشاوي من عمال فلسطينيين