Quantcast i24NEWS - حماس تندد بموافقة النواب الاسرائيليين على حظر رفع الاذان

حماس تندد بموافقة النواب الاسرائيليين على حظر رفع الاذان

سياح يتأملون مسجد قبة الصخرة في مجمع الاقصى في 28 حزيران/يونيو 2016
توما كويكس (اف ب)
حماس تندد بموافقة النواب الاسرائيليين في شكل تمهيدي على مشروع قانون يحظر رفع الاذان عبر مكبرات الصوت

نددت حركة حماس الجمعة بموافقة النواب الاسرائيليين في شكل تمهيدي على مشروع قانون يحظر رفع الاذان عبر مكبرات الصوت. واكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية الجمعة ان "هذا القرار لن يمر". وصرح لصحافيين بعد صلاة الجمعة ان "شعبنا وامتنا سيرفعان الاذان في العالم اجمع".

ومشروعا القانون اللذان يشملان نظريا كل اماكن العبادة يستهدفان بشكل خاص المساجد، وقد اثارا موجة غضب عارمة لدى المسلمين.

واقر البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في تصويت تمهيدي مشروعي قانون، يطلب الاول حظر رفع الاذان عبر مكبرات الصوت ليلا، فيما يدعو الثاني الى حظر رفع الآذان بشكل كامل سواء ليلا او نهارا، بعد مناقشات حامية بين النواب. وسيرفع مشروعا القانون الى لجنة برلمانية لدمجهما في مشروع قانون واحد، على ان يتم التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح له مفعول القانون.

اعتمد البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في تصويت تمهيدي مشروعي قانون، يطالب الاول بحظر رفع الاذان عبر مكبرات الصوت ليلا، في حين يدعو الثاني الى حظر رفع الآذان بشكل كامل اكان ليلا او نهارا، بعد مناقشات حامية بين النواب. ويجب ان يخضع النصان للتصويت في ثلاث قراءات اضافية قبل ان يصبح لهما مفعول قانون.

وشهد البرلمان نقاشات حادة وتبادلا للصراخ بين اعضاء الائتلاف اليميني الحاكم والنواب العرب في البرلمان الذين قام عدد منهم بتمزيق نسخ عن النصين قبل ان يتم طردهم من القاعة. وتم اقرار مشروعي القانون بغالبية 55 مقابل 47 صوتا للاول، و55 مقابل 48 للثاني. ومشروعا القانون اللذان يشملان نظريا كل اماكن العبادة يستهدفان بشكل خاص المساجد، وقد اثارا موجة غضب عارمة لدى المسلمين.

ورغم ان اسم مشروعي القانون لا يشير صراحة الى ديانة معينة، الا انهما اصبحا يعرفان باسم "قانون المؤذن". ويشكل العرب نحو 17.5% من سكان اسرائيل وغالبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الغالبية اليهودية بالتمييز بحقهم.

والنص الاول الذي اعتمد الاربعاء يحظر الاذان ليلا من الساعة 23:00 حتى 7:00 صباحاً بتوقيت القدس. وقدمه حزب "البيت اليهودي" القومي الديني العضو في الائتلاف الحكومي اليميني واعتمد في جو متوتر بغالبية 55 صوتا مقابل 47. وهذا النص الاول يتطابق مع الاقتراح الذي قدمته الحكومة.

واكد النائب موتي يوغيف من حزب البيت اليهودي، الذي دعم مشروع القانون انه "قانون اجتماعي يهدف الى تمكين الناس من النوم". وبحسب يوغيف فان "مكبرات الصوت لم تكن هنا منذ زمن، وفي العقود الاخيرة اصبحت هناك منبهات لكل من يرغب بالاستيقاظ للذهاب الى المسجد". ويتحدث داعمو النصين عن ضرورة "منع الازعاج اليومي لمئات الاف الاسرائيليين الذين يسمعون الضجيج من مكبرات الصوت في المساجد".

وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الشهر الماضي على نسخة معدلة من مشروع القانون تمنع استخدام مكبرات الصوت ليلا، ما يجعل القانون يطبق فقط على صلاة الفجر من اصل الصلوات الخمس لدى المسلمين.

وكان مسؤول اسرائيلي اكد ان هذه النسخة المعدلة من القانون سيتم تطبيقها في المساجد في القدس الشرقية المحتلة واسرائيل، باستثناء المسجد الاقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. والمسجد الاقصى هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

فعل "عنصري"

وتم رفض مسودة سابقة من القانون لانها كان يمكن ان تطال اصوات الصفارات التي تطلق في المناطق اليهودية عند غروب الشمس يوم الجمعة ايذانا ببدء يوم العطلة اليهودية. والنص الثاني الذي يتضمن قيودا اكثر، قدمه حزب "اسرائيل بيتنا" القومي العلماني العضو ايضا في الائتلاف الحكومي، وصوت عليه 55 نائبا مقابل 48. وينص على حظر كامل لاستخدام مكبرات صوت المساجد في المناطق المدنية.

ولم يتضح ان كان مشروع القانون يطبق ايضا على المسجد الاقصى في القدس. من جانبه، اعتبر النائب احمد الطيبي من القائمة العربية الموحدة، ثالث قوة في الكنيست الاسرائيلي، ان المشروعين لمنع الاذان يتسمان ب"العنصرية". واكد الطيبي ان رفع الاذان يعتبر "امرا هاما في الاسلام، و(الكنيست) لم تتدخل ابدا في اي طقس ديني يهودي".

واعتبرت القائمة المشتركة في بيان لها ان "القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين". ويعارض الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين مشروع القانون الذي اثار غضبا في العالم العربي والاسلامي، وقال ان التشريعات الحالية لمنع الضوضاء في اسرائيل قادرة على حل المشاكل.

واعتبرت منظمات حقوقية تراقب الحكومة ان هذه الاجراءات غير ضرورية وتشكل استفزازا يهدد حرية العبادة. بينما اعتبر وزير البيئة زئيف الكين خلال المناقشات الاربعاء ان القانون ضروري، لان تشريعات منع الضوضاء تحدد غرامة منخفضة ما يدفع بالشرطة الى تجاهل خروقات الضجيج. وينص مشروعا القانون الجديدان على فرض غرامة مالية قيمتها 10 الاف شيكل (2714 دولارا اميركي) على المخالفين.

بمساهمة: ا.ف.ب

تعليقات

(0)
8المقال السابقدواعش حولوا كنيسة الى مقر للشرطة الاسلامية في الموصل
8المقال التاليغارة للتحالف بقيادة السعودية تقتل 26 يمنيا في سوق للقات