Quantcast

القضاء الإسرائيلي يسعى لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات

وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد في القدس في 17 ايار/مايو 2015
غالي تيبون (تصوير مشترك/اف ب/ارشيف)
وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شكيد تسعى لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية

اعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلي، اييلت شكيد، الثلاثاء، انه منذ بداية الشهر لن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون أي مشروع قانون حكومي لا يأخذ بعين الاعتبار مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت شكيد ان "كل مشروع قانون حكومي سيشمل سكان يهودا والسامرة، سوءا كان المقصود قانونا رئيسيا او امر للقائد العسكري او أي طريقة اخرى".

وجاء تصريح شكيد هذا خلال نشاط لإحياء الذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة واحتلال المناطق، الذي نظمته الكنيست بالتعاون مع مجلس المستوطنات.

وحسب اقوالها فانه "باستثناء قانون التسوية المعروف (قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين التي اقيمت عليها بؤر استيطانية – المحرر) تعاملت اربعة قوانين فقط مع سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية – المحرر)".

وحسب التوجيهات، فانه قبل مناقشة كل مشروع قانون في اللجنة الوزارية التي تترأسها شكيد، ستقرر اللجنة ما إذا سيتم تطبيق القانون على المستوطنات ايضا.

يشار الى ان القوانين الاسرائيلية تطبق في الضفة الغربية اليوم وفق امر للقائد العسكري للمنطقة الوسطى او بواسطة دمجه في دستور المجالس الاقليمية في المستوطنات. ولكن دمجه في دستور هذه المجالس يعني انه يسري فقط في المستوطنات التابعة لها، وفي حالات قليلة فقط كان يسري على بقية البلدات الواقعة في المناطق C ومن بينها بلدات عربية.

وقال وزير السياحة ياريف ليفين، الذي دفع هذه التوجيهات مع شكيد: "انتظرنا 50 سنة وهذا هو الوقت المناسب لتغيير التوجه – القانون سيسري على يهودا والسامرة، وفقط اذا كان هناك سبب خاص لاستثنائها، فسيتم تفسيره وفحصه".

وكانت شكيد قد صرحت في الشهر الماضي، بأنها تعمل مع المستشار القانوني للحكومة، على بلورة مخطط لفرض القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية. وحسب اقوالها، فان لجنة خاصة ستقوم بفحص كل القوانين التي يصادق عليها في الكنيست وستقرر ما اذا يجب فرضه فورا على المستوطنات بواسطة امر للقائد العسكري.

تعليقات

(0)
8المقال السابقألمانيا تأمر بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية وتنقلها للأردن
8المقال التاليعشرة شروط سعودية امام قطر لتنفذها حتى مساء اليوم