Quantcast i24NEWS - إسرائيل: محكمة تجمّد العمل بقانون التسوية الذي يتيح البناء على أراض فلسطينية خاصة

إسرائيل: محكمة تجمّد العمل بقانون التسوية الذي يتيح البناء على أراض فلسطينية خاصة

في عام 2006 كانت 6 من 9 مساكن في البؤرة الاستيطانية عامونا تحت قرار الهدم
ا ف ب
المحكمة العليا الاسرائيلية تتبنى موقف المستشار القضائي للحكومة وتجمّد العمل بقانون التسوية المثير للجدل

أصدر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، نيل هندل، صباح اليوم الخميس، أمرا تمهيديا مؤقتا، يقضي بتجميد العمل بقانون التسوية، إلى حين إصدار قرار آخر بخصوص تنفيذ هذا القانون، الذي يتيح الفرصة لبناء وحدات استيطانية، على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

ويأتي هذا القرار استجابة لتوصية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي أشار على المحكمة بتجميد القانون الذي كان سيدخل حيز التنفيذ بالأيام الحالية، تزامنا مع تقديم التماسين ضد القانون للمحكمة، ستنظر بهما بعد انقضاء الأعياد اليهودية، التي تصادف هذه الفترة.

وبموجب قرار المحكمة، فإنه يمنع هدم الوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، ولكن بالمقابل فإنه من غير الممكن الحصول على حقوق باستخدام الأراضي الفلسطينية، من أجل التسوية.

وكانت الكنيست قد صادقت على هذا القانون في فبراير / شباط الماضي، الذي يخير الفلسطينيين الذين شيد على أراضيهم مبانٍ للمستوطنين، إما أن يحصلوا على تعويضات مالية بقيمة 125% من رسوم استخدام الأراضي، أو تعويضهم بأراض بديلة.

وجاء هذا القانون ضمن محاولات الحكومة الإسرائيلية إرضاء سكان البؤرة الاستيطانية عامونا، الذين قضت المحكمة بإخلاء مستوطنهم المقامة على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون الإسرائيلي –فضلا عن القانون الدولي-.

ويعارض القانون الإسرائيلي إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة، ويحصر ذلك بأراض فلسطينية عامة، ويعتبر البناء بأراضٍ فلسطينية خاصة بناء غير مرخص، علما أنه يقام بمبادرة السكان وليس بمبادرة الحكومة.

مواقع عبرية

تعليقات

(0)
8المقال السابقالرئيس الإسرائيلي يكاد لا يصدق رؤية العلم النازي في الولايات المتحدة
8المقال التاليالخارجية الإسرائيلية حذرت نتنياهو من عواقب إجراءات ضد الجزيرة