تقرير: الكشف عن تفاصيل الجانب السياسي من "صفقة القرن" للسلام في الشرق الأوسط

كشفت قناة الميادين المقربة من إيران، اليوم الإثنين، مسودة بنود الجانب السياسي من "صفقة القرن" التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، دون ذكر المصدر ولا هوية من قام بتسريب البنود.

ولم يكشف البيت الأبيض النقاب بعد عن كامل خطة السلام في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ويعكف صهره ومستشاره جاريد كوشنر على صياغتها.

ولم يقدم كوشنر حتى الآن سوى خطة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لإحياء الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان تتوقف على توصل إسرائيل والفلسطينيين إلى تسوية سياسية لصراعهم القائم منذ عشرات السنين.

ومما تضمنته المسودة المسربة "بنقل الوصاية على المسجد الأقصى إلى السعودية بدل الأردن". وانه "في حال رفضت إسرائيل الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقف". إضافة الى انه "في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين". أما "إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التنظيمان المسؤولية. وفي أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر". وفقا لبنود المسودة المسربة.

وتنص المسودة المسربة "على توقيع اتفاق ثلاثي بين كل من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها فلسطين الجديدة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة".

وفيما يتعلق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة "ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بدفع 20%، الاتحاد الأوروبي 10%، بينما ستدفع دول الخليج 70%".

المسودة المسربة تناولت كذلك "تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزة أنه "سيتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة".

وبخصوص القدس، تنص المسودة المسربة "على أنه لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين". أما فيما يتعلق بقطاع غزة، نصت المسودة المسربة "أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها". 

في الشق العسكري، تمنع المسودة المسربة "على فلسطين الجديدة بأن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة". وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة المسربة انه "سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم، بينما سيتحول الطريق 90 إلى طريق ذو أربعة مسارات".

يشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم" نشرت يوم أمس الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان سيتم نشر خطة السلام الأميركية، على الرغم من عدم تشكيل حكومة في إسرائيل حتى اللحظة، وإما التحفظ عليها لحين انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.