حزب "ميرتس" يعلن رسميًا نيته التصويت ضد قانون "منع لم الشمل"

i24news

دقيقة 1
نيتسان هوروفيتس
Olivier Fitoussi/Flash90نيتسان هوروفيتس

قانون منع لم الشمل يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو غزة للعيش بإسرائيل

أعلن حزب "ميرتس" الإسرائيلي اليساري، اليوم الخميس، انه سيصوت ضد قانون المواطنة "قانون منع لم الشمل" الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل إسرائيل.

وقال الحزب في بيان له إن القانون "الذي يميز على أساس العرق لا ينبغي أن يطرح للتصويت في الكنيست".

من جانبه، وجه رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" اليميني موشيه غفني، خلال محادثات مغلقة تهديدا إلى حزب "الليكود"، قائلًا: إذا سمح رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، والليكود بالمصادقة على تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، فـ"لن يبقى جزءا من كتلة اليمين بقيادة الليكود ونتنياهو".

Video poster

وكان نتنياهو قد قال يوم الإثنين الماضي، في اجتماع لقادة أحزاب المعارضة إنه "إذا وافق الائتلاف على تعزيز قانون أساس الهجرة وتمريره في قراءة أولية، فإن المعارضة ستوافق على تمديد البند المؤقت لقانون منع لم الشمل لمدة شهرين".

وأرجأ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، التصويت على قانون منع لمّ الشمل إلى يوم الإثنين الوشيك، نظرًا لعدم توفّر أغلبية لصالحه. وحذرت وزيرة الداخلية اييليت شاكيد من حزب "يمينا" نواب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس من ان حزب يمينا سيدفع قدما مع المعارضة مشروع أساس الهجرة إذا لم يصوتوا مع قانون لم الشمل.

وفي إطار قانون "منع لم الشمل" المعمول به منذ عام 2003، يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف "لم الشمل".

وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل الأراضي الإسرائيلية".