المحكمة العليا الإسرائيلية تنقض قرارها وتأمر بعدم إخلاء 45 منزلاً في مستوطنة ميتسبيه كراميم

نقضت المحكمة العليا قرارها السابق منذ عامين، وقررت عدم إخلاء 45 منزلاً في مستوطنة ميتسبيه كراميم في الضفة الغربية. وخاض سكان تلك البؤرة نضالا عنيدا عبر أروقة المحاكم على مدى سنوات ووضعت قوى اليمين كل ثقلها دعما لهذه القضية، على ما كشف موقع واينت الأربعاء. 

تناول الحكم مسألة ما إذا كان بالإمكان مستقبلا إضافة المزيد من المباني على الأرض التابعة لملكية خاصة، والتي خصصها مفوض أملاك الحكومة لغرض إقامة مستوطنة ميتسبيه كراميم واستخدامها، على الرغم من أنه تبين أنها غير قائمة على أرض حكومية.

وقررت لجنة القضاة بالأغلبية أن حسن النية المطلوب من مفوض الملكية الحكومية كان غير موضوعي "على أعلى مستوى"، وأن مسألة السماح باستخدام الأرض الخاصة تم عن طريق الخطأ بحسن نية. وأشار القضاة إلى واجب تعويض أصحاب الأرض ماديًا. 

وكان قضاة المحكمة العليا قد أصدروا قرارًا في آب/أغسطس من العام الفائت يقضي بهدم المباني الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وسط الضفة الغربية. وأشارت صحيفة تايمز أوف يزرائيل في حينه، إلى أن "القاضيين إستر حايوت وحنان ملتسر، حكما في رأي الأغلبية، بأنه لا يمكن اعتماد "تكتيك حسن النية" بحالة متسبي كراميم لشرعنة الجزء الأكبر من بيوتها، وذلك لأنه كان على الهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في إنشائها أن تكون على دراية بالموقع الاشكالي للبؤرة الاستيطانية".

وأفاد موقع "يسرائيل هيوم" على لسان أحد سكان المستوطنة أن القرار هو بمثابة سابقة قانونية تعطي الشرعية لتسوية مكانة 2000 منزل أقيم في المستوطنة على مر السنوات. 

وعقب وزير القضاء جدعون ساعر على الأمر بالقول: " أبارك صدور القرار المهم الذي أحل العدل المتوقع من المحكمة العليا. لقد قلب رأي الأغلبية القرار السابق وقضى بعدم إخلاء الناس من بيوتها، لأن هؤلاء أرسلوا من طرف الدولة ووضعوا ثقتهم فيها".