Quantcast i24NEWS - الادعاء العام الإسرائيلي: لن ندافع عن قانون الاحتفاظ بجثامين فلسطينيين

الادعاء العام الإسرائيلي: لن ندافع عن قانون الاحتفاظ بجثامين فلسطينيين

Palestinians hang portraits of alleged attackers whose bodies were being held by Israel in Jerusalem on January 22, 2016
AHMAD GHARABLI (AFP)
المدعي العام افيخاي ماندلبليت لن يدافع عن القانون إذا تم الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا

قال المدعي العام افيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، إنه لن يدافع عن القانون إذا تم الاعتراض عليه امام المحكمة العليا، وفق ما نقلت عنه الاذاعة العامة. وقالت الاذاعة إن ماندلبيلت طلب حرصا على الضوابط والموازين ان يحصل اي سحب للإقامة على موافقته بالإضافة الى موافقة وزير الداخلية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح للشرطة باحتجاز جثامين فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة. وقال الكنيست في بيان، اليوم الخميس، أنه تم التصويت في ساعة متأخرة الاربعاء على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة. وقبل ساعات وافق النواب على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية من تصاريح إقامتهم الدائمة "إذا كانوا متورطين في الارهاب".

وأعلنت الحكومة في 2016 إنها لن تسلم جثث فلسطينيين قتلوا خلال هجمات أو محاولات هجوم ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين اسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة. في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الاسلامي قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر إن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون المرعي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد. والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بأنهم "ارهابيون".

احمد غرابلي (AFP)

وإذا ما رأى قائد الشرطة إن الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين "واحتجاز الجثة حتى توافق الاسرة على الشروط"، بحسب البيان. وقدم مشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي.

وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب "القائمة المشتركة" المعارض أن القانون "خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية". ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات الشرطة وليس في الضفة الغربية الخاضعة للجيش. والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين والذي اقترحه نائب من الليكود، حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا معارضا بحسب الكنيست.

ويعيش في القدس الشرقية 300 ألف فلسطيني. ورغم أنه يحق لهم طلب الجنسية الإسرائيلية فإن عدد قليلا منهم طلبها ورفضت طلبات العديد منهم غالبا "لأسباب أمنية" لم تحدد. وتختار الغالبية العظمى منهم طلب الاقامة الدائمة التي تمنحهم حرية التنقل في اسرائيل والحصول على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتصويت في انتخابات بلدية القدس. ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية ولا يحملون جوازات سفر اسرائيلية.

تعليقات

(0)
8المقال السابقأكبر تدريبات عسكرية اسرائيلية أمريكية مشتركة تحاكي صد هجمات صاروخية
8المقال التاليوزير الأمن الاسرائيلي يتهم "متطرفين" بأسر "الشعب الاسرائيلي"